حذر البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة، التي ترددت أنباء عن نية جماعة الحوثي إصدارها عبر مركزي صنعاء.
وأوضح البنك في اجتماع عقده مجلس الإدارة البنك اليوم بعدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب.أن اي محاولات توجه من قبل الحوثيبن لطباعة العملة إجراءً غير قانوني، ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.
هذا الإجراء يعقد معاملات المواطنين ويؤدي إلى تعطيل جهود الحفاظ على تبادل السلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وأكد البنك وفقا لوكالة سبأ للأنباء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعقيد الأمور وتصعيدها. وسيتخذ البنك كافة الإجراءات القانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وأوضح أن حلاً لأزمة السيولة واستبدال العملة التالفة يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية. وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة، مهما كان حجمها ومكان تواجدها، وفقًا للآليات المحددة قانونًا.
وأكد البنك أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
