دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى استلهام الدروس والعبر من الصورة المشرفة التي رسمتها حركة 13 يونيو التصحيحية لليمن في ذاكرة التأريخ، بوصفها حركة سلمية حركت عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع حقيقية، ورفعت سمعة اليمن أرضا وشعبا عاليا
وشدد على ضرورة ومقارنة الحركة التصحيحية بنقائضها التي جاءت بعدها، والتي جلبت لليمن واليمنيين المآسي، وكرست كل صنوف التخلف وزرعت الأحقاد بين الناس، ودمرت منجزات الثورة اليمنية، وعملت على تمزيق النسيج الوطني، وحولت اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
كما دعا التنظيم الناصري في بيان صادر تنه بمناسبة الذكرى الـ50 لحركة الـ13 يونيو التصحيحية، المتصارعين المحليين إلى إعادة حساباتهم بخصوص الإجراءات والإجراءات المضادة الأخيرة الصادرة عن الجانبين بخصوص العملة والقطاع المصرفي، والتي سينصب ضررها البالغ بمزيد من التردي للمستوى المعيشي للمواطنين، فضلا عن أن تلك الإجراءات تتناقض مع أجواء التفاؤل التي كانت سائدة قبل ذلك بخصوص قرب التوصل إلى إنهاء للأزمة، محذرا من عودة الصدامات العسكرية
وجدد البيان التذكير بالنداءات السابقة للتنظيم الداعية إلى تجنيب الاقتصاد ويلات الحرب وضمان حيادية البنك المركزي، وتشكيل مجلس إدارة من اقتصاديين وفنيين تكنوقراط غير خاضعين لإملاءات أطراف الصراع، من أجل ضمان رسم وتنفيذ سياسة نقدية تخفف من معاناة المواطنين المعيشية.
ورحب التنظيم بالإعلان عن فتح بعض المنافذ والطرقات في المحافظات، التي - لو صدقت النوايا- سوف تخفف جزئيا من معاناة المواطنين، مع إبداء تحفظه على الأسلوب العشوائي في تنفيذ قرارات كان يجب أن تسبقها ترتيبات تضمن سلامة المواطنين، وتؤكد على استمرار فتح الطرقات دون خضوعها لمزاجية هذا الطرف أو ذاك.
كما دعا التنظيم إلى تجنب الانتقائية في عمليات فتح الطرقات، إنما يجب رفع الحصار بين كل المحافظات اليمنية من أجل السماح بمرور الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية بسلاسة، دون الخضوع للجبايات المتعددة التي تثقل كاهل المستهلك النهائي.
وجدد التنظيم الناصري موقفه الرافض للاقتتال اليمني - اليمني الذي كان سببا في التدخلات الخارجية، ويعيد توجيه الدعوة للمتصارعين بتحكيم العقل وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، للمبادرة إلى وقف دائم ومستمر للحرب، والجلوس إلى طاولة الحوار مع كافة القوى السياسية والمجتمعية من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة اليمنية تضمن السيادة الوطنية على أراضيه ومياهه وأجوائه.
ودان التنظيم الاعتقالات التي يتعرض لها المدنيون وتلفيق التهم لهم كمبرر للزج بهم في المعتقلات وتعرضهم للعنف من أجل انتزاع اعترافات منافية للحقيقة. ويطالب التنظيم بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم. وكذلك سرعة إحالة الآخرين إلى القضاء مع ضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وحيا التنظيم الناصري الصمود الأسطوري الذي تواجه به المقاومة الفلسطينية عمليات الإبادة الجماعية في غزة ورفح، والتي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن، والصحفيين.
وعبر عن ادانته بعض مفردات النظام الرسمي العربي سواء تلك المؤازرة علنا للعدو الصهيوني في عملياته الوحشية ضد أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، أو تلك الأنظمة المتخاذلة والمؤيدة لتلك الجرائم بالسر.
(الوحدوي نت) ينشر نص البيان:
بيان التنظيم الناصري في الذكرى الخمسين لحركة الثالث عشر من يونيو 1974
بسم الله الرحمن الرحيم
تهل على شعبنا وأمتنا -عموما- وعلى الناصريين -خصوصا- الذكرى الخمسون لحركة الثالث عشر من يونيو التصحيحية، التي قادها -وثلة من الوطنيين في القوات المسلحة- الشهيد إبراهيم محمد الحمدي.
وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للشعب العربي في اليمن الحبيب، ولكل الناصريين في إقليم اليمن وفي كل الوطن العربي، راجية من الله العلي القدير أن يعيد على يمننا وأمتنا العربية كل المناسبات الوطنية والعربية، وقد تحررت كل بقعة من وطننا لعربي من رجس الاستعمار والصهيونية، وتطهر شعبنا العربي من دنس حكامه الخونة المنغمسين في مستنقع العمالة للمشروع الصهيو-استعماري.
لقد كانت حركة 13 يونيو التصحيحية ضرورة حتمية، لإنقاذ اليمن -أرضا وشعبا- من النتائج السلبية الخطيرة التي صنعتها ردة الخامس من نوفمبر الرجعية عام 1967، والتي كانت بمثابة ثورة مضادة مدعومة من قبل قوى الاستعمار والرجعية العربية من أجل إجهاض ثورة 26 سبتمبر، بوصفها إحدى محطات الثورة العربية الناصرية، الهادفة إلى تحرير الوطن العربي من الاستعمار والرجعية، واستعادة الشعب العربي دوره الرائد في ركب الحضارة الإنسانية، كما كان عليه منذ فجر التأريخ، حاملا مسؤولية نشر قيم ومبادئ الإسلام الحنيف في أرجاء العالم.
لقد كانت الأوضاع في اليمن حتى عشية الثالث عشر من يونيو في أسوأ حالات التردي بمقاييس ذلك الزمن، على كل المستويات الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية. إذ كان الفقر المدقع هو السمة الملتصقة بأغلب فئات المجتمع اليمني، نتيجة لتفشي الرشوة، وعمليات النهب المنظم لإمكانيات الشعب المتواضعة من قبل مراكز القوى، التي تمكنت من التوغل في كل مفاصل الدولة، بما فيها مؤسستي الجيش والأمن، اللتين تحولت بعض وحداتهما إلى مقاطعات تتبع مراكز النفوذ القبلية، التي كانت تتحرك وفقا لإرادة بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة، مما ترتب على ذلك إثارة النعرات والعصبيات القبلية والمذهبية، وإدارة العمليات الإرهابية، كالاغتيالات السياسية والإخفاء القسري لعدد كبير من الرموز الوطنية الشريفة، كما أصبحت الوظيفة العامة حكرا على تلك القوى، في ظل غياب المعايير العلمية في اختيار شاغلي المراكز الرفيعة في الجهازين الإداري والدبلوماسي للدولة.
إن حركة 13 يونيو لم تكن وليدة لحظتها -كما يدعي البعض- وإنما سبقتها إرهاصات مبكرة عندما أدرك الشهيد إبراهيم الحمدي وعدد من ضباط القوات المسلحة المنتمين لثورة 26 سبتمبر بوادر انحراف القيادات السياسية والعسكرية التي حكمت البلاد منذ 5 نوفمبر 1967 عن مسار الثورة السبتمبرية، متخلية عن أهدافها الوطنية والقومية، فنتج عن ذلك الإدراك مبادرة في 5 ديسمبر 1971 عرفت حينها بـ (مبادرة القوات المسلحة في مشروع قرارات التصحيح) تم تقديمها إلى المجلس الجمهوري الذي كان يرأسه القاضي عبد الرحمن الإرياني في عام ١٩٧٢م. ومن أبرز بنودها إيقاف الأموال التي كانت تقدمها الحكومة للمشايخ، وكذلك تنقية مجلس الشورى من العناصر الفاسدة والمشبوهة التي تسللت إليه.
بيد أن القيادة السياسية لم تستجب لتلك المبادرة، مما زاد الوضع سوءا خلال الفترة اللاحقة للمبادرة، وحتى ليلة الخميس الموافق 13 يونيو 1974، إذ كانت المؤشرات تؤكد على أن اليمن يتجه إلى منحدر خطير يغرقه في بحر من الدماء ومزيد من الانفلات والفوضى الأمنية. فاضطر القائد الخالد إبراهيم الحمدي إلى تنظيم القيادات العسكرية الوطنية والنظيفة، للقيام بحركة تغيير سلمي، لم تُرق معها قطرة دم واحدة. لتتوالى فور ذلك إصدار وتنفيذ القرارات الثورية التي كانت معبرة عن مصداقية الحركة، وتشخيصها الدقيق للوضع القائم حينها، والمآلات الخطيرة التي كانت ستسلب الوطن سيادته وقد كان لتلك القرارات دورا كبيرا في طمأنة الشعب الذي أرهقته المآسي التي صنعتها الثورة الرجعية المضادة، خصوصا وأن الحركة أكدت في بيانها الأول على الالتزام بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعمل على مكافحة الفساد من برنامج الإصلاح المالي والإداري الشامل، وكذلك التأكيد على إقامة الدولة اليمنية الحديثة.
لقد سارع التنظيم الناصري إلى دراسة القرارات المبكرة والصادرة عن حركة 13 يونيو، وللتأكد من مصداقيتها، بادر القائد الشهيد عيسى محمد سيف إلى صياغة بيان تأييد الناصريين للحركة، باسم رابطة طلاب اليمن في مصر، كرسالة موجهة لقائد الحركة الشهيد إبراهيم محمد الحمدي تضمنت عشر نقاط، لخصت مطالب الشعب اليمني المتمثلة في العمل على بسط السيادة الوطنية على اليمن ورفض العمالة لأي نظام عربي أو أجنبي، وكذلك تثوير الجيش وإعادة بنائه على أسس علمية ووطنية، والتركيز على محاربة الفساد، من خلال التصحيح المالي والإداري، وتغيير العلاقات الاجتماعية، والعمل على بناء الدولة المدنية الحديثة، وتأطير الجماهير في تنظيم شعبي، يقوم بدوره في حماية الحركة ومراقبة تنفيذ إجراءات التصحيح المالي والإداري.
ولقد لاقت النقاط العشر ترحيبا كبيرا من قبل قائد الحركة عبر عنها في أحد لقاءاته بقيادة التنظيم الناصري بقوله: "إنني أعتبر تلك النقاط التي تضمنها بيان رابطة طلاب اليمن مثل شخص كان مسافرا وعانى من ضنك ومشقة السفر، وانقطع عنه الزاد، فإذا به فجأة يلتقي بشخص يقدم له كسرة الخبز التي كانت في تلك اللحظة تساوي الدنيا وما فيها، وأنتم كنتم هذا الشخص. وبالنسبة لمواقف الآخرين، مثل شخص متخم من الأكل، يدعى إلى وليمة فيها ما لذ وطاب من المأكولات، لكنه لن يستمتع بأي شيء من تلك الأطعمة".
وفعلا أثبتت الأيام بعد ذلك أن أغلب قرارات حركة 13 يونيو كانت ترجمة عملية للنقاط العشر.. وكانت أيضا المفتاح لحوار التنظيم مع الشهيد إبراهيم الحمدي، والذي توج بانتمائه له وحضوره المؤتمر الخامس للتنظيم في نهاية ابريل ١٩٧٧م في مدينة الحديدة، ليتم انتخابه للقيادة التنفيذية للتنظيم.
لقد كانت قيادات وكوادر التنظيم الناصري مشاركين أساسيين في صناعة القرارات وتحقيق الإنجازات التنموية التي مازالت بارزة ومرسومة في أذهان جماهير الشعب على الرغم من محاولة الذين اغتالوا قائد الحركة الشهيد إبراهيم الحمدي مسحها من ذاكرة الجماهير والأجيال المتعاقبة. فما زالت وستظل حركة الثالث عشر من يونيو المجيدة -على الرغم من قصر عمرها- العلامة المضيئة الوحيدة منذ الانقلاب على ثورة 26 سبتمبر وإلى الأبد. لأن المنجزات التي حققتها الحركة على المستوى الوطني والعربي في ثلاث سنوات ونيف، عجزت عن تحقيق ما يضاهيها كل السلطات المتعاقبة، التي تحمل عقليات تدميرية جلبت لليمن كل المصائب، وأدخلت الوطن والشعب اليمني في أنفاق مظلمة مليئة بالمآسي والمظالم والحروب الأهلية، فضلا عن إعادة زراعة النعرات القبلية والعصبيات السلالية والمذهبية.
إن التأمر على الشهيد الحمدي وحركة ١٣ يونيو التصحيحية في مؤمرة قذرة وجريمة بشعة كانت من أجل إحباط إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي كان سيعلن عنها في احتفالات ثورة ١٤ أكتوبر المجيدة من عدن، إضافة للمخاوف الإقليمية من انعقاد مؤتمر أمن البحر الأحمر الذي انعقد في مارس ١٩٧٧م بتعز بحضور الرئيس السوداني جعفر النميري ، والرييس الصومالي محمد زياد بري، وسالم ربيع علي رئيس الشطر الجنوبي حينها.
إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو يحتفي بالذكرى الخمسين لحركة 13 يونيو التصحيحية يدعو إلى الآتي:
أولا: استلهام الدروس والعبر من الصورة المشرفة التي رسمتها الحركة لليمن في ذاكرة التأريخ، بوصفها حركة سلمية حركت عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع حقيقية، ورفعت سمعة اليمن أرضا وشعبا عاليا، ومقارنتها بنقائضها التي جاءت بعدها، والتي جلبت لليمن واليمنيين المآسي، وكرست كل صنوف التخلف وزرعت الأحقاد بين الناس، ودمرت منجزات الثورة اليمنية، وعملت على تمزيق النسيج الوطني، وحولت اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
ثانيا: يدعو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المتصارعين المحليين إلى إعادة حساباتهم بخصوص الإجراءات والإجراءات المضادة الأخيرة الصادرة عن الجانبين بخصوص العملة والقطاع المصرفي، والتي سينصب ضررها البالغ بمزيد من التردي للمستوى المعيشي للمواطنين، فضلا عن أن تلك الإجراءات تتناقض مع أجواء التفاؤل التي كانت سائدة قبل ذلك بخصوص قرب التوصل إلى إنهاء للأزمة، إذ أن تلك الإجراءات ستفضي -حتما- إلى تفجر الأوضاع على المستوى العسكري.
وفي هذا الصدد فإن التنظيم يذكر بنداءاته السابقة الداعية إلى بتجنيب الاقتصاد من ويلات الحرب وضمان حيادية البنك المركزي، وتشكيل مجلس إدارة من اقتصاديين وفنيين تكنوقراط غير خاضعين لإملاءات أطراف الصراع، من أجل ضمان رسم وتنفيذ سياسة نقدية تخفف من معاناة المواطنين المعيشية.
ثالثا: يرحب التنظيم بالإعلان عن فتح بعض المنافذ والطرقات في المحافظات، التي - لو صدقت النوايا- سوف تخفف جزئيا من معاناة المواطنين، مع إبداء تحفظه على الأسلوب العشوائي في تنفيذ قرارات كان يجب أن تسبقها ترتيبات تضمن سلامة المواطنين، وتؤكد على استمرار فتح الطرقات دون خضوعها لمزاجية هذا الطرف أو ذاك. كما يدعو التنظيم إلى تجنب الانتقائية في عمليات فتح الطرقات، إنما يجب رفع الحصار بين كل المحافظات اليمنية جمعاء من أجل السماح بمرور الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية بسلاسة، دون الخضوع للجبايات المتعددة التي تثقل كاهل المستهلك النهائي.
رابعا: يجدد التنظيم موقفه الرافض للاقتتال اليمني - اليمني الذي كان سببا في التدخلات الخارجية، ويعيد توجيه الدعوة للمتصارعين بتحكيم العقل وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، للمبادرة إلى وقف دائم ومستمر للحرب، والجلوس إلى طاولة الحوار مع كافة القوى السياسية والمجتمعية من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة اليمنية تضمن السيادة الوطنية على أراضيه ومياهه وأجوائه.
خامسا: يدين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاعتقالات التي يتعرض لها المدنيون وتلفيق التهم لهم كمبرر للزج بهم في المعتقلات وتعرضهم للعنف من أجل انتزاع اعترافات منافية للحقيقة. وبالتالي يطالب التنظيم بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم. وكذلك سرعة إحالة الآخرين إلى القضاء مع ضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
سادسا: يحيي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الصمود الأسطوري الذي تواجه به المقاومة الفلسطينية عمليات الإبادة الجماعية في غزة ورفح، والتي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن، والصحفيين.
سابعا: يدين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعض مفردات النظام الرسمي العربي سواء تلك المؤازرة علنا للعدو الصهيوني في عملياته الوحشية ضد أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، أو تلك الأنظمة المتخاذلة والمؤيدة لتلك الجرائم بالسر.
ثامنا: يحيي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الدول كل الدول التي صوتت لقرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المجتمع الدولي، ويخص بالتحية تلك الدول الأوروبية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، ويدعو بقية الدول الحرة والمحبة للسلام أن تعجل في إقامة علاقات دبلوماسية متكافئة مع دولة فلسطين.
كما يحيي التنظيم الجماهير في الوطن العربي والعالم أجمع التي خرجت عن طوع أنظمتها المتواطئة مع العدو الصهيوني، وحركت المظاهرات في الجامعات منددة بمجازر الإبادة الجماعية، والضاغطة على أنظمتها للتخلي عن مشاركة العدو الصهيوني جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
في الختام يترحم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على كل شهداء الأمة العربية وفي مقدمتهم الشهداء الناصريين الذين قدموا أرواحهم فداء للثورة العربية ومشروعها الحضاري، وكذلك شهداء المقاومة الفلسطينية عبر مراحل نضالها. والخزي والعار لكل الأنظمة المساندة للعدو الصهيوني.
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – اليمن
في 13 يونيو 2024.
