خمدت نار الحرب العسكرية في اليمن منذ إبريل/ نيسان 2022 إثر الهدنة المعلنة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله (الحوثيون) برعاية أممية، غير أن الحرب انتقلت إلى جبهة جديدة هي الجبهة الاقتصادية، حيث أعلنت الحكومة الشرعية امتلاكها الكثير من أوراق الضغط على الحوثيين. في السياق أقر مجلس الوزراء عدداً من السياسات الحكومية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني التي تشمل تحويل حسابات وأرصدة الوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
صراع اقتصادي زادت وتيرته مع سعي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى تجميد عدد من الموارد المالية للحوثيين، وفي مقدمتها الحوالات الخارجية، وشركات الاتصالات، وطيران اليمنية، وهي موارد هامة ظلت تغذي اقتصاد الحوثيين طوال السنوات السابقة من الصراع. وكشفت وثيقة رسمية عن توجيه من الحكومة الشرعية إلى شركات الاتصال العاملة في اليمن بنقل مقارها فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن.
وبحسب تقارير محلية تتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين 122 مليار ريال يمني سنوياً (الدولار يساوي 533 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين). وكانت الحكومة المعترف بها قد وجهت الخطوط الجوية اليمنية بتحويل جميع إيراداتها إلى حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن، أو خارج البلاد.
ونهاية مايو/أيار الماضي أصدر محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أحمد أحمد غالب قراراً بوقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي.
كما دعا البنك المركزي اليمني بعدن الأفراد كافة والمحال التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، إلى سرعة إيداعها في البنوك التجارية.
المحلل الاقتصادي خليل الصنوي قال لـ"العربي الجديد" إن ملعب الاقتصاد مثَّل خلال سنوات الحرب شريان حياة للحوثيين من خلال الموارد المالية الضخمة التي تجنيها الجماعة من شركات الاتصالات، والحوالات الخارجية، وطيران اليمنية، والجمارك، والضرائب، وميناء الحديدة، وغيرها، بالإضافة إلى الجبايات التي يتم فرضها على التجار والمواطنين، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي التزامات مالية على الجماعة التي ترفض حتى تسليم رواتب الموظفين منذ سبتمبر/أيلول 2016".
المحلل السياسي سعيد عقلان، قال لـ"العربي الجديد" إن "القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية أخيراً جاءت بعد ضوء أخضر أميركي، بعد فشل الإدارة الأميركية في منع جماعة الحوثيين من استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي لجأت الإدارة الأميركية إلى الورقة الاقتصادية لإجبار الحوثيين على الرضوخ وإيقاف هجماتهم، والانخراط في حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية بعد تسع سنوات من الحرب".
