علق الاخ محمد يحي الصبري الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك على عرض الرئيس صالح استعداد حكومة حزبه تسليم رئاسة الحكومة لمن يتمكنوا من المحافظة على استقرار الأسعار قائلا :" إن الانتخابات على الأبواب، والمطلوب من هذه السلطة والحكومة أن لا يكثر
وا من الضجيج، نريد حيادية الدولة، والمال العام، والإعلام، والقوات المسلحة في الانتخابات القادمة، لأننا لا نريد أن ندخل مواطنين في مواجهة الدولة، فهذا خطر عظيم، والشعب سيقوم بأكبر عملية تفاوض مع نفسه ليختار برلمان وحكومة قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي"
وأضاف الصبري انه خلال هذه الفترة نطلب إخراج الأموال المهربة والمجمدة في البنوك (الطحين المسروق) والصرف على الشعب خلال هذه الفترة حتى موعد الانتخابات وهذا واجب دستوريا وقانونيا وأخلاقيا".
وأوضح أن "هذا الشعب وهو الذي تحمل كل هذا الفساد طوال الفترة الماضية لن يعجز أن يخرج من صفوفه من هو قادر على إدارة شؤونه الاقتصادية بشكل نظيف ونزيه إلا إذا كانت السلطة القائمة تعتقد أنها منزلة من أرحم الراحمين هبة لقيادة الشعب قيادة ملهمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها".
وقال امين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "إننا نعتقد أنه لا يزال في المؤتمر الشعبي قيادات فيها من النظافة والنزاهة والكفاءة والشرف ما إذا تولت المسؤولية خلال هذه القدرة على استخدام الأموال المجمدة واستعادت الأموال المهربة ومعالجة المشكلة الاقتصادية بالحد الأدنى".
وأعتبر أن المشكلة التي تواجه بلادنا تتمثل في انعدام الرشد والنظافة في إدارة موارد ونفقات الدولة، فهناك سفه في الإنفاق وعبث في الإيرادات وغياب للقضاء والرقابة على المال العام، منذ زمن ونحن نطالب بتقديم مسؤول فاسد كبير للمحاكمة حتى يكون عبرة للآخرين وستبدأ الأمور الاقتصادية في التحسن".
وفي معرض تعليق الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك على ما أثاره رئيس الحزب الحاكم حول الجدوى من فعاليات المعارضة بالاعتصامات والمهرجانات الشعبية التي تشهدها هذه الأيام محافظات اليمن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قال الصبري "إننا نعتب على الأخ الرئيس حديثه بهذا الشكل لأنه سبق اتهم قادة المعارضة أنهم لا يعرفون الحواري والشوارع التي يسكنونها، لذلك فإن برنامج المشترك في النزول الميداني، وإقامة الفعاليات الجماهيرية في كل المحافظات ليست سوى تعرف على هموم الناس ومشكلاتهم والتضامن معهم وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم".
وفي رد جديد على محاولة الحكومة من تحمل مسئولية ارتفاع الأسعار والبحث عن مبررات عالمية دعت المعارضة اليمنية الحكومة الى مناظرة علنية أمام الشعب حول الأسعار وابدى النائبين الدكتور منصور الزنداني وحميد الأحمر استعدادهما لمناظرة الحكومة حول تلك القضية ومكاشفة الشعب بالمسئول عن تدهور اوضاع البلاد المعيشية والسياسية .
وكان الرئيس علي عبد الله صالح دعا كافة القوى السياسية إلى الحوار بشفافية مطلقة وتقديم ما لديهم من حلول مفيدة إزاء مشكلة الأسعار بعيدا عن أعمال الضجيج.
وقال خلال افتتاحه أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي اليوم "إن حكومة المؤتمر مستعدة تسليم رئاسة الحكومة لمن يتمكنوا من المحافظة على استقرار الأسعار فقط، مرحبا بأي حلول لمواجهة الارتفاع العالمي للأسعار". علق الاخ محمد يحي الصبري الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك على عرض الرئيس صالح استعداد حكومة حزبه تسليم رئاسة الحكومة لمن يتمكنوا من المحافظة على استقرار الأسعار قائلا :" إن الانتخابات على الأبواب، والمطلوب من هذه السلطة والحكومة أن لا يكثروا من الضجيج، نريد حيادية الدولة، والمال العام، والإعلام، والقوات المسلحة في الانتخابات القادمة، لأننا لا نريد أن ندخل مواطنين في مواجهة الدولة، فهذا خطر عظيم، والشعب سيقوم بأكبر عملية تفاوض مع نفسه ليختار برلمان وحكومة قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي"
وأضاف الصبري انه خلال هذه الفترة نطلب إخراج الأموال المهربة والمجمدة في البنوك (الطحين المسروق) والصرف على الشعب خلال هذه الفترة حتى موعد الانتخابات وهذا واجب دستوريا وقانونيا وأخلاقيا".
وأوضح أن "هذا الشعب وهو الذي تحمل كل هذا الفساد طوال الفترة الماضية لن يعجز أن يخرج من صفوفه من هو قادر على إدارة شؤونه الاقتصادية بشكل نظيف ونزيه إلا إذا كانت السلطة القائمة تعتقد أنها منزلة من أرحم الراحمين هبة لقيادة الشعب قيادة ملهمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها".
وقال امين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "إننا نعتقد أنه لا يزال في المؤتمر الشعبي قيادات فيها من النظافة والنزاهة والكفاءة والشرف ما إذا تولت المسؤولية خلال هذه القدرة على استخدام الأموال المجمدة واستعادت الأموال المهربة ومعالجة المشكلة الاقتصادية بالحد الأدنى".
وأعتبر أن المشكلة التي تواجه بلادنا تتمثل في انعدام الرشد والنظافة في إدارة موارد ونفقات الدولة، فهناك سفه في الإنفاق وعبث في الإيرادات وغياب للقضاء والرقابة على المال العام، منذ زمن ونحن نطالب بتقديم مسؤول فاسد كبير للمحاكمة حتى يكون عبرة للآخرين وستبدأ الأمور الاقتصادية في التحسن".
وفي معرض تعليق الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك على ما أثاره رئيس الحزب الحاكم حول الجدوى من فعاليات المعارضة بالاعتصامات والمهرجانات الشعبية التي تشهدها هذه الأيام محافظات اليمن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قال الصبري "إننا نعتب على الأخ الرئيس حديثه بهذا الشكل لأنه سبق اتهم قادة المعارضة أنهم لا يعرفون الحواري والشوارع التي يسكنونها، لذلك فإن برنامج المشترك في النزول الميداني، وإقامة الفعاليات الجماهيرية في كل المحافظات ليست سوى تعرف على هموم الناس ومشكلاتهم والتضامن معهم وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم".
وفي رد جديد على محاولة الحكومة من تحمل مسئولية ارتفاع الأسعار والبحث عن مبررات عالمية دعت المعارضة اليمنية الحكومة الى مناظرة علنية أمام الشعب حول الأسعار وابدى النائبين الدكتور منصور الزنداني وحميد الأحمر استعدادهما لمناظرة الحكومة حول تلك القضية ومكاشفة الشعب بالمسئول عن تدهور اوضاع البلاد المعيشية والسياسية .
وكان الرئيس علي عبد الله صالح دعا كافة القوى السياسية إلى الحوار بشفافية مطلقة وتقديم ما لديهم من حلول مفيدة إزاء مشكلة الأسعار بعيدا عن أعمال الضجيج.
وقال خلال افتتاحه أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي اليوم "إن حكومة المؤتمر مستعدة تسليم رئاسة الحكومة لمن يتمكنوا من المحافظة على استقرار الأسعار فقط، مرحبا بأي حلول لمواجهة الارتفاع العالمي للأسعار".
