أعتبر الاخ محمد الصبري الناطق باسم المشترك إيقاف النائب البرلماني عبدالله حمود الحاج ومنعه من الدخول للعاصمة عمل مزاجي وعشوائي مرفوض لا يحقق الأمن ولا يحمي المدن، مطالبا وزارة الداخلية بالإعتذار للنائب الحاج و للبرلمان احتراماً للدستور والقانون وللحصانة التي تم انتهاكها .
و طالب الصبري الداخلية بإن توضح إجراءاتها وعلى ماذا تستند ، مضيفاً بإن أحزاب المشترك بقياداته وأعضائه وأنصاره هم من يطالبون بإحترام القانون وهم من يدعون الى تطبيقه لكنهم ضد أي تصرفات مزاجية لا تراعي الهيئات الدستورية من ينتمون إليها.
وكان النائب البرلماني عبدالله حمود الحاج تعرض للإحتجاز لأكثر من 3 ساعات عند مدخل العاصمة صنعاء أثناء عودته من مأرب مساء أمس الأحد، وقال النائب الحاج لـ"الصحوة نت" أن الأمن صادر أسلحة مرافقيه بعد إيقافهم لساعات في نقطة "الفرضة" العسكرية أثناء عودتهم من مأرب , رافضين السماح لهم بالدخول بحجة حمل السلاح.
وأضاف الحاج : صادروا بطاقتي البرلمانية,واقتادتنا أطقم عسكرية إلى نقطة "الحنشات", ومنها إلى نقطة " البكرة" التابعة للأمن المركزي,غير معترفين بنصوص الدستور وحصانة البرلمان ، ومتذرعين أن لديهم توجيهات عليا ، ليقموا في النهاية بتجريدنا من اسلحتنا الشخصية وإعادة بطاقتي البرلمانية والسماح لنا بالدخول.