قال الاستاذ عبد الباري طاهر نقي
ب الصحافيين الاسبق إن الإعلام اليمني أو بالأحرى الدولة اليمنية مطالبة بعدم احتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة . ورفع يدها عن الإعلام المقروء الذي تصرف عليه الدولة الملايين وملايين الملايين من المال العام وضرائب المواطنين . .
وأضاف طاهر في ندوة تحرير وسائل الإعلام التي نضمها منتدى المرأة بالتعاون مع موقع التغيير الاخباري أنه يجب على الدولة الالتزام بإلغاء وزارة الإعلام وإعادة النظر في القوانين القامعة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة والقوانين الأخرى المجرمة . مثل قانون الوثائق والمرافعات الجزائية والعقوبات وبعضها يحكم على الصحفي في مخالفة رأي أو إفشاء معلومات بالإعدام .
واوضح طاهر إن الدستور اليمني يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلتزم بالإعلانات العالمية للإعلام ومنها إعلان صنعاء . وكلها تنص على عدم احتكار الدولة لوسائل الإعلام وبالأخص المسموعة والمرئية .
ومعروف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المصادق عليهما من قبل الحكومة اليمنية كلها تؤكد على حرية التعبير وعدم امتلاك الدولة لهذه الوسائل .
من جانبها قالت سعاد القدسي رئيس منتدى المرأة ان الإعلام الحر والمتحرر من ثقافة التبرير والتمجيد والإشادة والنفاق .. يعتبر بلا شك المنبر الرئيسي للديمقراطية وللرأي والرأي الآخر والتنوير .. بل يعتبر السلطة الحقيقية في مجتمع مدني فاعل يؤثر ويتأثر ويعمل على تكريس ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي , يكشف الحقائق , ويقف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة ...
واعتبر المحامي جمال الجعبي إن أي صعوبات قد تنشأ أمام امتلاك الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد لوسائل الاعلام المرئي والمسموع يمثل انتقاص ليس من حق هذه الجهات فقط ولكنه يمثل انتهاك لحقوق الإنسان والتفاف على الديمقراطية من حيث هي منظومة متكاملة، ويظل دور الجميع قائم في النضال للحصول على هذا الحق والمطالبة المستمره به لممارسة دورها.
واعتبرت الدكتورة رؤفة حسنان الحرية تعني انعدام الاستعباد والخوف من الأخرين في حالة التعبير عن الأفكار أو نقل الأخبار. وهي أيضا تعني السماح بالكلام الحر مباشرة أو عبر وسيلة في بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم. يعني أن القضية لا تتعلق بحكومة وأجهزة رسمية تمنح أو تمنع، بل ببيئة مجتمعية متكاملة تأنف الخضوع و تشجع الصدق وأمانة الكلمة وتربيها في ابنائها وتحترمها في كل الأفراد حولها. أي أن الحرية تنشاء في مناخ مجتمعي حر ، يمارس مع أفراده ما يمارسه مع مؤسساته. ويتوقع من المتحدث الصدق ويجرمه للكذب أو التشويه أو التلاعب أو التحايل أو أخفاء جزء من الحقائق.
ولكن قالت ان الحرية بحالتها هذه هي في الأساس جزء من البناء الطبيعي للإنسان في المجتمعات التي لا يسيطر فيها الخوف ولا القهر على الناس، بل هي أيضا الحالة المرغوب الوصول اليها في حالة عدم وجودها في المجتمع.
وقال مراسل قناة الجزيرة بعمان ياسر ابو هلالة أنه في ظل عقلية لا تؤمن بالتعددية والشراكة في السلطة وتداولها ، لم تشرع الأبواب لمنافسة مفتوحة تنهي احتكار الدولة لوسائل البث ،وإنما تم التذاكي على الناس من خلال قطاع خاص ليس أكثر من واجهة للمؤسسات الرسمية . وحتى اليوم لا يوجد بلد عربي توجد فيه تعددية بث حقيقية . .
واضاف ان نشرة الأخبار لا تزال محكومة بعقلية البيان رقم واحد . وكل ما يريده الحاكم أن يظل الإعلام أداة سيطرة بيده لا بيد خصومه .
وقال الزميل عرفات مدابش رئيس موقع التغيير نت انه منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ومحبو الحرية يتطلعون إلى خطوات فعلية تجسد تزامن وترابط قيام الوحدة بالديمقراطية والتعددية السياسية , تنعكس بصورة حقيقية وفعلية بوجود إعلام يمني حُر ومستقل في مختلف فروعه ( المرئي , المسموع والمقروء ) .
واضاف انه حُلم الذين ناضلوا لعقود طويلة في شطري البلاد من اجل يمن ديمقراطي حر تبخر بعد الحرب الأهلية صيف العام 1994م , فذلك الزخم الذي ساد الحياة السياسية والصحفية بعد الوحدة وحتى الأزمة والحرب وتلاشي تلك المساحة الشاسعة من حرية الرأي التي انكمشت أضعاف المرات حتى أن البعض اعتقد انه كان في حلم أفاق منه على واقع قديم مع تحسينات طفيفة كلزوم للتعامل مع المجتمع الدولي ومسايرة التيار .
