حجزت محكمة صبر الجزائية في مدينة تعز، ملف قضية الصحفي جميل الصامت، المتهم بإهانة محور تعز وقائده، للنظر فيه حتى جلسة الأربعاء الأول من يناير 2025.
وعُقدت الجلسة اليوم برئاسة القاضي دليل الشرعبي، بحضور النيابة العامة وأمانة السر. وخلال الجلسة، قدمت هيئة الدفاع المكونة من عدد من المحامين، دفوعًا قانونية تؤكد انعدام الجريمة الموجهة إلى الصحفي استنادًا إلى المادة 42 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وشددت هيئة الدفاع على أن ما نشره الصامت يندرج في إطار ممارسة حق النقد المشروع، معتبرة أن الدعوى المرفوعة ضده تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري، حيث لا يُعتبر النقد جريمة، ولا يجوز للنيابة تحريك الدعوى بناءً على ذلك.
في المقابل، دافعت النيابة العامة عن موقفها بالإشارة إلى أن المتهم لديه سوابق قضائية، وهو ما أثار استياء الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة.
حضر الجلسة عدد من الاعلاميين والسياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، للتضامن مع الصحفي الصامت، تلبية لدعوة تم تداولها يوم أمس، تدعو للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ورفض سياسات القمع وتكميم الأفواه.
