كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعة عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات من شركة "برايزم انتر برايس"، حيث أظهر التقرير العديد من الاختلالات والتجاوزات في عملية التعاقد التي كانت مقررة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 128,056,800 دولار.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة أقروا العقد وضمنوه بنودًا وشروطًا مجحفة تخدم مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة. وأكد التقرير أن التعاقد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر، حيث أُلزم قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد كدفعة مقدمة، بما يعادل 12,805,680 دولار، دون الحصول على ضمانات بنكية.
كما أوضح التقرير أن العقد خالف قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، حيث اقتصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، مما حرم قطاع الكهرباء من تحقيق وفورات محتملة في الأسعار والمواصفات. وأشار التقرير إلى أن العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية وجمركية.
وذكر التقرير أن الشركة تأخرت في استقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة، مما أدى إلى استمرار تجديد عقود شراء الطاقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل، وزيادة الأعباء المالية على الخزينة العامة. كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى، منها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17,856,600 دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من الشركات الأخرى.
ولفت التقرير إلى عدم تضمين العقد شروطًا تلزم الشركة بتحمل الأعباء والخسائر البيئية، مما قد يضر بالثروة السمكية التي تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل الوطني.
