كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات نهب واسعة لأراضي وعقارات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز أن هناك نحو 1929 قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته، تتعلق بأراضٍ تتجاوز مساحتها 476,758,095 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى اعتداءات لم يتم الإبلاغ عنها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تمت بواسطة مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات. كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات حكومية سهلت عمليات الاستيلاء على الأراضي وتسليم مساحات شاسعة منها، بما في ذلك أراضٍ غير مخططة لمستثمرين لم ينفذوا المشاريع المخصصة لها.
وتقدر المساحات التي تم تسليمها بملايين الأمتار المربعة، وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بوثائق باطلة وأحكام مصطنعة. كما تم تعديل مخططات رسمية للاستيلاء على المساحات المخصصة للمرافق العامة، وتحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للاستخدام السكني والتجاري والاستثماري.
وذكر التقرير أمثلة على هذه الاعتداءات، منها نهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها، بما في ذلك آبارها الارتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي. وتقدر هذه المساحات بنحو 62,844 فدانًا، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات.
ولم تتوقف عمليات البيع والاعتداء على مزارع الدولة وحدائق المنشآت السكنية العامة، بل امتدت لتشمل شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية، واستحداث مبانٍ وهناجر وأكشاك ومخازن تجارية. وأكد التقرير أن هذه العمليات تنفذها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب التي تهيمن على البلاد منذ سنوات.
