أعلنت بريطانيا عن مبادرة جديدة لدعم رؤية الحكومة اليمنية في تطوير قدراتها التقنية من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، داعية المجتمع الدولي للانضمام في تقديم الدعم السياسي والمالي لهذه المبادرة.
وخلال الاجتماع الوزاري الدولي الذي عُقد في نيويورك، أوضح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، أن المبادرة تهدف إلى نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.
وفي خطوة لتعزيز الدعم الإنساني، أعلن الوزير عن زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، مما سيمكن عشرات الآلاف من اليمنيين من الحصول على الغذاء والمأوى والخدمات الصحية. كما أكد دعم بلاده المستمر لخفر السواحل اليمني.
وشهد الاجتماع الدولي الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، حيث تعهد المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها لتحسين الظروف المعيشية. ورحب المشاركون بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أهمية الشراكة القوية بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد، مجددًا دعمه الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي. وشدد على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارستها لسلطتها الكاملة على الأرض.
وأكد البيان ضرورة تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من إعادة تصدير النفط. وأوضح بن مبارك، أن الحكومة قد وضعت خطة قصيرة المدى لعامي 2025 و2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي.
