قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان محمد، إن أسباب الأزمة اليمنية وأزمة مجلس القيادة الرئاسي تعود إلى وجود مشاريع متباينة ومتناقضة وتنافس حاد بين الداعمين الإقليميين على النفوذ والمصالح، بالإضافة إلى وجود لاعبين من غير الحلفاء الموجودين، إلى جانب الخصم الرئيسي على المستوى الإقليمي وهي إيران. موضحًا أن المشكلة لا تكمن في أن الخارج يتصارع أو يتسابق علينا وإنما في أننا نقبل أن نكون أدوات لتمثيل الخارج بإرادة أو بلا إرادة.
وفي حلقة نقاشية بعنوان "ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. ما الذي تغير وما الذي يجب فعله؟" ضمن أعمال الدورة الثالثة من منتدى اليمن الدولي الذي انطلق الأحد في العاصمة الأردنية عمان، أكد نعمان على ضرورة وضع رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على أساس إدراك أن المكونات والمشاريع السياسية تعمل في إطار الجمهورية اليمنية، مشددًا على ضرورة مقاربة قضايا الاختلاف والاتفاق على أساس المرجعيات المتفق عليها. وأوضح أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وبسط سلطتها الشرعية على كامل ترابها يجب أن تكون ذات أولوية لجميع المشاريع الأخرى.
وانتقد نعمان أداء مجلس القيادة الرئاسي وقال: "موقفنا في التنظيم الناصري كان واضحًا ومعروفًا بشأن أداء مجلس القيادة الرئاسي. فشل المجلس لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، كنا ندرك أن المجلس لن يستطيع تحقيق شيء، ورفضنا التوقيع على قرار نقل السلطة الذي اتخذ في الرياض، ووصفناه حينها بأنه أغرب انقلاب في التاريخ، حيث أصدر الرئيس هادي قرارًا يقصي نفسه ويأتي بهيئة بدلاً عنه".
وأكد نعمان أن المجلس الرئاسي تم تصميمه وفرضه خارجيًا، وأن اليمنيين التقوا في الرياض ليكونوا ديكورًا لإخراج هذا الحل. وأضاف: "من الطبيعي أن يتعثر هذا الحل، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود محاولات جدية لمعالجة هذا الفشل من قبل أعضاء المجلس أو من صنعوه على المستوى الإقليمي والدولي أو من قبل الأحزاب والمكونات السياسية".
ودعا نعمان إلى عدم إلقاء اللوم على جهة معينة، وأكد أن الأحزاب السياسية تتحمل جزءًا من المسؤولية. وشدد على أهمية الالتزام بالمرجعيات الناظمة لقرار نقل السلطة في اليمن، مثل الدستور والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض.
وشدد نعمان على أهمية استغلال الفرص المتاحة والدفع نحو استعادة الدولة اليمنية، مع ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف. ودعا إلى تكاتف الجميع والعمل بروح جماعية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
وأضاف: "تصعيد الحوثي وفر فرصة لتقارب المجتمع الدولي مع الشرعية ودعمها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ويجب استغلال ذلك، وإلا فسينفض المجتمع الدولي من حولنا ويتجه للتفاوض مع الحوثي كما حدث مع طالبان في أفغانستان".
كما أعرب نعمان عن أمله بأن تكون هذه الحلقة النقاشية مدخلاً لمعالجة صحيحة للمشكلات، وليس مبررًا لتدخلات إقليمية جديدة تنقل اليمن من شرعية إلى أخرى وتصل باليمنيين في النهاية إلى اللا شرعية.
(الوحدوي نت) ينشر نص المداخلة:
شكرًا لمركز صنعاء للدراسات وللحاضرين جميعًا. بداية، أقول: أتمنى أن تكون هذه الحلقة النقاشية مدخلاً لمعالجة صحيحة وليست مبررًا لتدخل إقليمي ينقلنا من شرعية إلى أخرى ويصل بنا في النهاية إلى اللا شرعية.
موقفنا في التنظيم الناصري كان واضحًا ومعروفًا إزاء أداء مجلس القيادة الرئاسي. فشل المجلس الرئاسي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا. كنا ندرك أن المجلس لن يستطيع أن يحقق شيئًا وكنا ضد هذا الوضع من البداية ورفضنا التوقيع على قرار نقل السلطة الذي اتخذ في الرياض يومها. ووصفناه حينها بأنه أغرب انقلاب في التاريخ، حيث أصدر رئيس الجمهورية هادي قرارًا يقصي نفسه ويأتي بهيئة بدلاً عنه. ندرك أن المجلس الرئاسي تم تصميمه وفرضه خارجيًا وأننا كيمنيين التقينا في الرياض لمجرد أن نكون ديكورًا لإخراج هذا الحل. وبالتالي من الطبيعي أن يتعثر هذا الحل. المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود محاولات جدية لمعالجة هذا الفشل، لا من قبل أعضاء مجلس القيادة ولا من قبل من صنعوه على المستوى الإقليمي والدولي ولا من قبل الأحزاب والمكونات السياسية. لا يجب أن نلقي بعوامل الفشل على جهة معينة. نحن كأحزاب سياسية نتحمل جزءًا من المسؤولية. أسباب الأزمة اليمنية وأزمة مجلس القيادة الرئاسي تعود أولاً إلى وجود مشاريع متباينة ومتناقضة ووجود تنافس حاد بين الداعمين الإقليميين على النفوذ والمصالح، ووجود لاعبين من غير الحلفاء الموجودين (عمان، قطر، تركيا) بالإضافة إلى الخصم الرئيسي على المستوى الإقليمي وهي إيران. المشكلة ليست في أن الخارج يتصارع أو يتسابق علينا، وإنما في أننا نقبل أن نكون أدوات لتمثيل الخارج بإرادة أو بلا إرادة.
لا يوجد فهم دقيق لمضمون قرار نقل السلطة في اليمن ولا يوجد التزام بالمرجعيات. هناك من يقول إنه لا توجد مراجع أو لوائح تنظم عمل المجلس وعمل الحكومة، وأن هناك تداخلًا بين عمل الحكومة وعمل المجلس. هذا الكلام غير صحيح. هناك مرجعيات ناظمة لم يتم الالتزام بها. المرجعيات الناظمة أولاً قرار نقل السلطة وكافة المرجعيات التي استند إليها رئيس الجمهورية وذكرها في قرار نقل السلطة كمرجعية وسند لقراره لتفويض مجلس القيادة الرئاسي بصلاحياته وسلطاته، وهذه المرجعيات هي الدستور والمبادرة الخليجية. بعد ذلك، هناك وثائق مرجعيات وردت في البيان الختامي لمخرجات مؤتمر الرياض إلى جانب اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه من قبل. كل هذه المرجعيات نرمي بها عرض الحائط ولا نعمل بها.
لا يوجد أي تداخل في السلطات استنادًا لعدد من البنود التي وردت في الدستور ومن بينها المادة 105. فهل مجلس القيادة الرئاسي يجسد حاليًا الوحدة الوطنية وهو يمثل رئيس الجمهورية؟
رؤية استراتيجية مشتركة
الرؤية الاستراتيجية المشتركة يجب أن تقوم على إدراكنا أننا بمكوناتنا ومشاريعنا السياسية نعمل في الجمهورية اليمنية، وينبغي أن تتم مقاربة قضايا الاختلاف والاتفاق على أساس المرجعيات التي توافقنا عليها وليس خارجها. هناك خلاف حول مستقبل اليمن بعد استعادة الدولة، هل يكون دولة أو أكثر. علينا أن نبدأ بتحديد الأولويات؛ لا يمكن أن يتحقق أي مشروع مستقبلي آخر لأي طرف كان إلا باستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وبسط سلطتها الشرعية على كامل ترابها. تلك ضرورة حتمية وهدف يجب أن يكون ذات أولوية لكل المشاريع الأخرى. وبدون ذلك سنذهب إلى الجحيم. تصعيد الحوثي وفر فرصة لتقارب المجتمع الدولي مع الشرعية ودعمها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ويجب استغلال ذلك. ما لم، فسينفض المجتمع من حولنا ويتجه للتفاوض مع الحوثي كما عمل مع طالبان في أفغانستان.
