كشف مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني بعدن، عن اتخاذ قرار بوقف نظام السويفت الدولي وإغلاق النظام المصرفي عن البنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها "إجراء إنقاذي عاجل" لحماية البنك من التدخلات التي تمارسها جماعة الحوثي.
وأوضح المصدر، لـ"الوحدوي نت"، أن القرار جاء بعد تراكم مؤشرات على تعرض البنك لضغوط شديدة من قبل الحوثيين، الذين أجبروا إدارة البنك على البقاء في صنعاء ومنعوا نقل المقر الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم كونه بنكًا حكوميًا تمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمه.
وأضاف المصدر أن "البنك اليمني للإنشاء والتعمير يُعد أحد الأعمدة الوطنية في القطاع المصرفي، ويُعرف تاريخيًا بأنه بنك الجمهورية والثورة، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لحمايته من الانهيار أو الانحراف عن دوره الوطني".
وأكد المصدر أن البنك المركزي سيتخذ جملة من الإجراءات اللاحقة لضمان سلامة أموال المودعين، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، بعيدًا عن محاولات تحويل المؤسسات المالية إلى أدوات سياسية.
وكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أعلن أمس الأحد، عن نقل مركزه الرئيسي والإدارة العامة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ابتداءً من اليوم الإثنين، في خطوة احترازية تهدف إلى تجنيب البنك مخاطر العقوبات الدولية وحمايته من تصنيفه ضمن "الكيانات المحظورة".
وقال البنك في تعميم داخلي موجّه إلى كافة فروعه ومدراء الإدارات، إن هذا القرار جاء استجابة لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن وتوصيات المجتمع الدولي، لا سيما بعد التحذيرات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الكيانات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأكد التعميم أن جميع المعاملات والمخاطبات الرسمية ستتم ابتداءً من اليوم عبر الإدارة العامة في عدن، داعيًا كافة الفروع إلى الالتزام بالتوجيهات الواردة والتواصل مع الفريق المختص لضمان التنفيذ السلس للقرار.
