اتهم مجلس النواب السلطة المحلية في حضرموت ومجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بمنع لجنة برلمانية من أداء مهامها الرقابية، بعد تعرضها للتهديد والطرد من أحد فنادق مدينة المكلا الإثنين الماضي، وسط صمت السلطات المحلية.
جاء ذلك في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة الشيخ سلطان البركاني، عُقد أمس الأربعاء واليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتقييم أعمال اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظات.
وحمّل الاجتماع سلطات حضرموت مسؤولية ما وصفه بـ"الاعتداء على السلطة التشريعية"، معتبرًا ما جرى انتهاكًا للدستور وترسيخًا للفوضى. كما انتقد المجتمعون تقاعس رئيس الحكومة سالم بن بريك، متهمين إياه بعدم إصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل مهام اللجان رغم وعوده المسبقة، مؤكدين أن ما حدث يعكس "تواطؤًا مع الفساد".
وأشار النواب إلى أن لجنة مأرب – شبوة – أبين تواصل مهامها دون عراقيل، بينما تم تعليق أعمال لجنة (عدن – تعز – لحج – الضالع) عقب ما جرى لزملائهم في حضرموت.
وطالب البرلمان بتمكينه من الانعقاد الدائم في العاصمة المؤقتة عدن، مشددًا على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة لا تحتمل المماطلة أو الانتقائية. كما دعا مجلس القيادة الرئاسي إلى محاسبة الجهات التي أعاقت عمل السلطة التشريعية، محذرًا من تداعيات استمرار الفوضى ونهب الإيرادات العامة.
وأكد المجتمعون أن البرلمان سيواصل أداء مهامه الدستورية والرقابية حتى إجراء انتخابات جديدة، موجهين الشكر للجهات التي تعاونت مع لجان المجلس، وللأصوات الحرة التي نددت بالاعتداء على نوابه.
