أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن الإجراءات المتخذة في قضية الشيخ محمد الزايدي تمت وفق مسارات قانونية تضمن الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، مشددة على أن دماء الضباط الذين سقطوا في "كمين غادر" لن تذهب هدرًا، وأن ملاحقة المتورطين مستمرة حتى تقديمهم للعدالة.
وأوضح مصدر مسؤول في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن الإفراج المؤقت عن الزايدي جاء نتيجة وضعه الصحي الحرج، وبعد استيفاء الضوابط القانونية، بما في ذلك تقديم ضمانات شرعية تمثلت في تسليم نجله وابن أخيه للدولة، مع احتفاظ القضاء بكامل صلاحياته في استكمال مجريات التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن القرار استند إلى نتائج تحقيقات أولية أجرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مؤكدًا التزام السلطة بالعدالة ورفضها لأي تدخلات أو ضغوط خارجة عن القانون.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة المحلية انتهاء المهلة الممنوحة للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة مساء الأحد 28 يوليو/تموز، مؤكدة التزام تلك المجاميع بالمغادرة، ومحذرة في الوقت ذاته من أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية سيُعد تهديدًا لأمن واستقرار المهرة وسيُواجَه بالحزم اللازم.
كما جددت السلطة المحلية منع إقامة أي مظاهر احتفالية، داعية الجميع إلى الالتزام بالنظام العام، وأشادت بدور مشايخ المهرة ووسطاء اليمن في نزع فتيل الأزمة بروح وطنية مسؤولة.
وأثار الإفراج عن الشيخ الزايدي موجة سخط واستياء في الأوساط الشعبية، حيث اعتبره كثيرون تساهلًا مع متهم في قضية دماء لم تُحسم بعد، لا سيما وأن الإفراج تم مقابل تقديم "رهائن"، وهو إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني في منظومة العدالة اليمنية.
