أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أنها ستبدأ غداً الأحد استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، عبر البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد استكمال الترتيبات والإجراءات الخاصة بالآلية التنفيذية وتحديد السلع المسموح استيرادها عبر البنوك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة، أحمد غالب، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، وتحد من المضاربات التي أضعفت العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأوضح غالب أن إجراءات الآلية تبدأ بتقديم المستورد طلباً للبنك أو شركة الصرافة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مرفقاً الوثائق المطلوبة.
وتتولى البنوك أو شركات الصرافة التأكد من صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج معتمد خلال أيام العمل الرسمية.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد، أو بالموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية.
وشدد على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية دون استيفاء إجراءات الآلية.
وأكد محافظ البنك المركزي على ضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح الآلية، وتحقيق أهدافها في ضبط عمليات استيراد السلع، وتسهيل تمويلها، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع اللجوء إلى السوق السوداء، والحد من الآثار السلبية على القطاع المالي والتجاري، خصوصاً في ظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
يُذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
