جدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، التزامه بمواصلة الإجراءات الصارمة لمكافحة المضاربة والأنشطة المالية غير المرخصة، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني.
واستعرض خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك، التطورات المالية والنقدية والاقتصادية خلال النصف الأول من 2025، مع التركيز على سعر صرف العملة وأسعار السلع، وناقش آفاق تطورها في المستقبل القريب في ظل المستجدات الراهنة.
وثمن المجلس الدعم المتواصل من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد الحكومية والأجهزة الأمنية، معرباً عن أمله في تعزيزه لما يخدم الصالح العام.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعا المجلس إلى تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعتمدة، التي تستهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق، لا سيما في القطاع الخدمي، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان الاستدامة المالية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المزمنة داخلياً وخارجياً.
