منذ يوليو الماضي، تكثف الحكومة الشرعية جهودها لتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، عبر إجراءات تشمل تشديد الرقابة على شركات ومحال الصرافة، وتنظيم عمليات التحويل، وضبط حركة سوق العملة. ورغم التحسن النسبي في قيمة الريال، إلا أن انعكاسه على أسعار السلع والخدمات ما يزال محدودًا، الأمر الذي أثار شكاوى المستهلكين من فجوة بين سعر الصرف الجديد ومستويات الأسعار في السوق.
وفي هذا السياق، حذّرت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، التجار من التعامل بالعملة الصعبة، مؤكدة أن ذلك يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
جاء التحذير خلال جولة ميدانية لوزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في عدد من المراكز التجارية بعدن، للاطلاع على مدى التزام المحلات بخفض الأسعار تماشياً مع تحسن العملة الوطنية.
وأكد الوزير استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وضمان استفادة المواطنين من أي تحسن في سعر الصرف.
