أصدر وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري تعميماً موجهاً إلى محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025م.
وأكد التعميم على ضرورة الالتزام بالتعامل بالريال اليمني حصراً في جميع المناطق والمحافظات المحررة، سواء في عمليات البيع والشراء أو في العقود المالية والخدمية، باعتباره العملة الرسمية للدولة.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ الإجراءات الرقابية الكفيلة بضمان تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ والمتابعة في كل محافظة.
