كشفت مصادر مطلعة لـ" الوحدوي نت " عن فشل التوصل إلى حل بين اللجنة العليا للانتخابات ووزارة المالية فيما يتعلق بمناقصة اللجنة العليا للانتخابات رقم (4)لسنة 2005والخاصة بتوريد افلام تصوير فوري نوع بولارويد ملونه عدد (200.000)فلم بقيمة اثنين مليون وعشرين الف دولار امريكي حيث تضغط وزارة المالية باتجاه الغاء عقد التوريد المبرم بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسة تجارية لصالح شركة اخرى .تقدمت بعطائها في المناقصة وتم استبعادها نتيجة ارتفاع اسعارها بفارق( 106 )مليون و(700) الف ريال بما يعادلها (550.000)دولار عن عطاءات المؤسسة التجارية.التي فازت
وقالت المصادر ذاتها انه بعد فشل التوصل إلى حل في ظل إصرار الشركة الاخرى على عدم تخفيض اسعارها في الاجتماع الذي تم امس بين اللجنة العليا للانتخابات ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثلين عن الشركة تقرر رفع الامر إلى رئاسة الجمهورية للنظر في ذلك.
وكانت الوثائق التي حصلت عليها ( الوحدوي نت ) قد كشفت عن مساعي وزارة المالية وإصرارها على استبعاد المؤسسة رغم استيفائها كافة الوثائق والضمانات المالية وتقدمها بأقل الاسعار وحالت تلك المساعي دون المضي باكمال ابرام العقد مع الموسسة بعد إصرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية على موقفة من إلغاء تعاقد اللجنة العليا للانتخابات معها وإرساء العطاء على الشركة الاخرى التي تقدمت بأعلى الاسعار في الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية بتاريخ 16/11/ 2005 م وضم وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقالت المصادر ان معالي النائب كثف بالاجتماع حقيقة استقلالية اللجنة العليا للانتخابات مالياً وإدارياً برفضة كل المقترحات إلى جانب رفضه مقترح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي اقترح ان يتم استدعاءالشركة التي يرغب وزير المالية بإرساء المناقصة عليها والتفاوض معها لتخفيض السعر إلى اقل من عطاء المؤسسة الفائزة
ما اعدتة المصادر ايضاً نموذجاً آخر يستدل به على كيفية تدخل النافذين لتغيير العطاءات والمزايدات الخاصة بمقاولات المشاريع الحيوية في البلاد.
وقالت ان هذه الصورة الفورية الحارقة من صور الفساد بحسب مواصفات وزارة المالية قد وقعت بين يدي رئيس الوزراءوهي في طريقها إلى رئاسة الجمهورية.
يذكر ان المؤسسة الفائزة بالعقد تقدمت بسعر «2.200.000» دولار والشركة الاخرى «2.750.000» دولار
