دعت لجنة حماية الصحفيين CPJ، جماعة الحوثيين إلى التراجع عن قرارها الأخير القاضي بمنع نشر الصور ومقاطع الفيديو الموثقة للغارات الإسرائيلية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تضييقاً خطيراً على حرية الصحافة.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته الجمعة عبر حسابها في منصة "إكس": "ندعو الحوثيين إلى رفع الحظر الجديد على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن هذا القرار، إلى جانب تعليمات سابقة صدرت في مايو/أيار الماضي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية الميدانية، يشكلان "ضربة قاسية لحرية الصحافة في اليمن".
وأكدت المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة القضاة، أن للجمهور "حقاً أساسياً في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة، ويجب أن يتمكن الصحفيون من إيصالها بحرية"، مشددة على أن "الحرب لا ينبغي أن تكون ذريعة لإسكات الصحافة".
وكانت النيابة العامة التابعة لجماعة الحوثي قد أصدرت الأربعاء الماضي، عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، توجيهات تمنع وسائل الإعلام والأفراد من نشر أي محتوى بصري يظهر مواقع القصف، ملوحة باتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، اليوم، بياناً دعت فيه المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر مشاهد للأماكن التي تعرضت للقصف، واعتبرت أن ذلك يمثل "خدمة مباشرة للعدو".
وأكدت الوزارة أن توثيق الأضرار والضحايا سيتم حصراً عبر الجهات الرسمية المختصة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يخالف التعليمات.
وقوبلت التوجيهات الحوثية، بموجة استنكار من الصحفيين والمنظمات الحقوقية، التي شددت على أنه يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق والتعتيم على جرائم الحرب، مؤكدة أن حرمان الرأي العام من الصور والشهادات الميدانية يقوّض ما تبقى من حرية الصحافة في اليمن.
