طالب مستشار منطقة صنعاء للاتصالات بسرعة إطلاق مرتبه وإعادة 72 مستشارا في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى مناصبهم ووظائفهم وصرف حقوقهم المشروعة
واعتبر في رسالة له إلى رئيس نقابة موظفي وعمال المؤسسة أن العمل الاستشاري الذي أحيلوا إليه في فترات سابقه مخالفة دستورية وقانونية
وأضاف إن ذلك المسمى غير موجود في هيكلية المؤسسة وهو يعني الإقصاء والإبعاد والنفي!
واستطرد واني وكوكبه من المستشارين قد طالبنا بحقوقنا وإعادتنا إلى وظائفنا من خلال الحوار والمرسلات والاجتماعات مع الأخ الوزير الحالي والوزير السابق .
وكشف عن توقيع عدد من المحاضر مع بعض مديري الفروع تضمنت حلولا مبدئية إلا أنها لم تنفذ
وارجع سبب توقيف راتبه واستحقاقاته إلى متابعته الحثيثة مع زملاء آخرين معه لمعالجة قضايا المستشارين
وأهاب بالنقابة بالمطالبة بحقوقهم المهدرة وبمن أسماهم بمرتكبي المظالم والمخالفات بحقهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وشدد على ضرورة طرق النقابة للقنوات الشرعية والرسمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ورد الاعتبار لهم
يذكر أن وزارة الاتصالات وقيادة المؤسسة كانت قد أحالت ما يقرب من سبعين موظفا وكادرا فنيا وهندسيا متخصصا في أوقات سابقة وهم في ذروة عطاءهم وفي أعز أوقات شبابهم إلى العمل كمستشارين للمؤسسة ، هذا فضلا عن هضم حقوقهم المادية والأدبية.
ويؤكد بعض هؤلاء بأن وراء إحالتهم إلى بيوتهم كمستشارين دوافع سياسية وبدرجة أولى انتماءاتهم السياسية التي لا تتفق مع اتجاهات الحزب الحاكم -المؤتمر الشعبي العام-.
وكان هؤلاء المستشارون قد تقدموا بتظلمات كثيرة للوزير السابق ، إلا أن مطالبهم لم يتم الاستجابة لها وفقا لمصادر" الشورى نت" .
وأعرب عدد من هؤلاء الموظفين المحالين إلى العمل كمستشارين في منازلهم عن خيبة أملهم في عدم مناقشة قضيتهم بعد وعود تلقوها مؤخرا بتسوية أوضاعهم وجددوا مطالباتهم لوزير المواصلات المهندس كمال الجبري برفع الظلم عنهم وتفهم وضعهم وإعادة إليهم اعتبارهم، خاصة وان مثل هذه الوظائف غير موجودة في هيكل المؤسسة.
الجدير بالإشارة أن السلطة قد عمدت من بعد السابع من يوليو عام 94م إلى تحويل عمل الآلاف من كوادر المؤسسات والوزارات إلى وظائف وهمية تحت مسمى "مستشارين" وتم عزلهم عن ممارسة وظائفهم ، بالإضافة إلى تمييزهم في المرتبات، وإحالة الكثير منهم إلى التقاعد قسرا ، وأصبحوا يشكلون أكبر قوة عمل احتياطية وأكثرها خبرة في البلاد وقد تم تعطيلهم بقرارات سياسية.
