أعلنت الأمم المتحدة، أنها تلقت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 44 مليون دولار إضافية من المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن YHRP للعام 2025، في وقت لا تزال فيه الفجوة التمويلية واسعة وتؤثر على وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تحديثه الأخير حول حالة التمويل، أن إجمالي ما جرى تلقيه حتى 17 سبتمبر الجاري بلغ 482 مليون دولار، مقارنة بـ437.6 مليون دولار في مطلع الشهر، بزيادة قدرها 44.4 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويل الإنساني المخصص لليمن ارتفع خلال الفترة نفسها من 549.8 مليون دولار إلى 597.2 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 47.4 مليون دولار. وشمل ذلك 3.1 مليون دولار إضافية لمشاريع خارج إطار خطة الاستجابة، إضافة إلى تعهدات جديدة بقيمة 2.5 مليون دولار.
وأوضح "أوتشا" أن التمويل الإضافي جاء بشكل رئيسي من بريطانيا والمفوضية الأوروبية والسعودية وكندا، إلى جانب جهات مانحة أخرى، غير أن الخطة ما زالت لم تتلق سوى 19.4% من إجمالي المتطلبات المالية، البالغة 2.48 مليار دولار لتلبية احتياجات نحو 10.5 مليون شخص هذا العام، ما يترك فجوة تمويلية تتجاوز ملياري دولار (80.6% من حجم النداء الإنساني).
وكانت الأمم المتحدة قررت نقل مهام المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو قرار رحبت به وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، التزام الحكومة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لعمل وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وبما يضمن سلامة موظفيها وفقاً للامتيازات والحصانات الممنوحة لهم. كما جددت إدانتها لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين في المجال الإنساني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشددت الوزارة على أن نقل مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن يتيح تنسيقاً أفضل بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، ويعزز قدرة المنظومة الإنسانية على تلبية احتياجات ملايين اليمنيين المتأثرين بالأزمة.
