طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الحق السلطة إلى وقف سياساتها الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى تردي الأحوال المعيشية للشعب التي زاد من تدهورها الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار السلع الغذائية وغيرها؛ وتردي الخدمات؛ واستفحال الفساد وطالبت بالضرب على أيدي الفاسدين والمحتكرين لأقوات الشعب وتقديمهم للقضاء ولو لمرة واحدة لينالوا جزاءهم العادل
ودعت في بيان اجتماعها الدوري المواطنين إلى المبادرة بإحياء مبدأ التكافل الاجتماعي ومد يد العون والمساعدة للأعداد المتزايدة من الفقراء والمحتاجين, وإبعاد العمل الخيري عن مجال الدعاية والكسب السياسي والحزبي وبما يحقق الهدف من وجوده؛ ويعضد الأواصر الاجتماعية ويحافظ على بناء الأسرة اليمنية التي يتهددها الفقر والفساد
وعبرت الجنة التنفيذية عن قلقها من تداعيات استمرار ما وصفته بحالة الجمود في الموقف في صعدة, وبقاء حالة التوتر التي يرجعها المراقبون والمتابعون إلى تلكؤ السلطة عن الإيفاء بالتزاماتها لإزالة آثار الحرب؛ وإطلاق سراح المعتقلين؛ وإعادة النازحين إلى مناطقهم؛ والبدء في إعادة الأعمار وتطبيع الأوضاع في المحافظة بما في ذلك تعويض المتضررين؛ وذلك ما نطالب السلطة بالعمل على تحقيقه؛ والتمكين للجهود القطرية الحميدة من النجاح ولما فيه مصلحة اليمن وشعبه.
وأرجعت سبب ما تعرض له الشهيد الشاب هاشم حجر من قتل في السجن المركزي بصنعاء إلى عدم الإفراج عنه أو السماح بعلاجه رغم العلم بما يعانيه وبحسب تقارير الأطباء وقرار المحكمة وعدت ذلك جريمة قتل تستوجب معاقبة مرتكبيها والمتسببين فيها والمتواطئين على الجريمة التي تكشف عن حجم الانتهاك البشع الذي تعرض له حجر وغيره من المعتقلين ظلما وعدوانا على ذمة أحداث صعدة.
ودانت اللجنة الإجراءات القمعية والضرب والترهيب التي طالت المتضامنين مع اسر المعتقلين على ذمة أحداث صعدة في ساحة الحرية بصنعاء بعد منعهم من الاعتصام بساحة السبعين يوم الجمعة 5/10/2007م
وأضاف البيان فعلى يد قوات من الأمن المركزي ومكافحة الشغب تعرض للضرب والاعتداء العلامة /محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق؛ والصحفي/ عبدا لله الوزير رئيس تحرير صحيفة البلاغ؛ والعلامة /عبدا لله الديلمي وغيرهم, وتعرض للاحتجاز الكاتب الصحفي/محمد المقالح, قرابة ساعة وغيرها من الانتهاكات على يد تلك القوات التي قامت كذلك باستعراض القوة وأساليب البطش على المسالمين العزل والتي تؤكد التوجهات الشمولية للسلطة؛ وتضرب عرض الحائط بالدستور و القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير السلمي
وطالبت تنفيذية الحق السلطة وأجهزتها الكف عن هذه الأساليب التصعيدية الاستفزازية التي طالت مركز بدر العلمي بصنعاء؛ وروعت من بداخله وأكد البيان أن تلك الانتهاكات وغيرها تتم على أساس التمييز في المواطنة الانتماء الفكري أو الاجتماعي أو الجغرافي وثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الوطنية المسئولة لأحزاب اللقاء المشترك من مختلف القضايا الوطنية، معبرة عن أسفها للحملات الظالمة واللامسئولة السياسية والإعلامية للسلطة إزاء اللقاء المشترك؛ ودانت انغماس وسائل الإعلام الرسمية في هذه الحملات المأزومة الهوجاء التي أسهمت وتسهم في تسميم الأجواء السياسية والاجتماعية في الوطن؛ و التي تتناقض مع دعوات السلطة للحوار وما تم التوصل إليه من مبادئ وأسس للحوار..
ودانت لجوء الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أساليب القمع والقتل والاعتقال التعسفي للمتظاهرين والمعتصمين المطالبين بالإصلاح الوطني الشامل ونيل الحقوق ورفع المظالم؛ ومكافحة الفساد والظلم التي أسهمت وتسهم في إذكاء التوترات والنزعات الضارة بالوحدة اليمنية وأعلنت اللجنة التنفيذية عن تضامنها المطلق مع المطالب المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وعبرت عن "تقديرها لحركة الاحتجاجات الواسعة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاطلين السلمية التي كفلها الدستور والقانون في عموم الوطن وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين والناشطين على خلفية تلك الاحتجاجات وفي مقدمتهم العميد/ ناصر النوبة والأستاذ/ حسن باعوم؛ والكاتب الصحفي/ أحمد القمع؛ والأستاذ/ ناصر محفوظ باقزقوز، وغيرهم
وطالبت بمحاسبة المتسببين في مقتل عدد من المتظاهرين في الضالع والمكلا ولحج وتقديمهم للمحاكمة بلا إبطاء بحسب البيان.
