عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع ممثلي بعثات هولندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لبحث تقريرها الدوري الثالث عشر واستعراض مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، عرضاً شاملاً حول الفترة التي يغطيها التقرير من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهتها اليمن وانعكاساتها على الحقوق والحريات، مؤكداً استمرار فرق اللجنة في تنفيذ النزول الميداني والوصول إلى الضحايا رغم الصعوبات.
واستعرض أعضاء اللجنة أبرز النتائج والإحصاءات المتعلقة بالانتهاكات التي جرى التحقيق فيها، مع تحديد المسؤوليات القانونية وتوصيف طبيعة الانتهاكات، إلى جانب شرح الآليات المتبعة في معالجة القضايا الأخيرة.
من جهتهم، ثمّن ممثلو البعثات الأوروبية الجهود التي تبذلها اللجنة في توثيق الانتهاكات وتوفير معلومات موثوقة عن واقع حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية استمرار عملها وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يسهل مهام التحقيق ويوفر الحماية للضحايا.
وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من العاملين في المنظمات والسفارات، مشددين على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنساء والأطفال من أعمال العنف والتحريض والانتهاكات.
