أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها مع المحامي عبدالمجيد صبرة، المدافع عن الصحفيين المختطفين وقضايا حرية التعبير، والذي اختطفته جماعة الحوثي نهاية الأسبوع الماضي من مكتبه بالعاصمة صنعاء.
وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن المحامي صبرة، معتبرة هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية الضامنة لحق الدفاع والعدالة وحرية الرأي.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل استهدافًا ممنهجًا لكل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، في محاولة لإسكاتها وإرهابها.
وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المحامي المختطف، داعية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف سياسة القمع والاختطاف التي طالت صحفيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني.
كما دعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات وضمان حق المحامين والحقوقيين والصحفيين في أداء واجباتهم دون تهديد أو انتقام.
وأكدت النقابة أن حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق لا تنفصلان عن جوهر العدالة، وأن أي استهداف للمحامين والصحفيين هو استهداف لمبدأ العدالة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات والدفاع عنها.
