ادانت صحفيات بلا قيود إيقاف صحيفة الديار ، والتهديد بإقفال قناة الجزيرة ، والاعتداء على الصحفيين الوزير والأشموري
كما أدانت ما قامت به وزارة الإعلام من إيقاف لصحيفة الديار بسبب نشرها بعض المواضيع التي لم ترق لوزارة الإعلام واستغربت كيف تمضي وزارة الإعلام في جعل نفسها المدعي والقاضي !!
واعلنت في بيان صحافي صادر عنها تضامنها الكامل مع صحيفة ال
ديار فإنها تدعو إلى سرعة إطلاقها ومعاودتها للصدور كما تدعو وزارة الإعلام إلى أن تقوم بمسؤوليتها الكاملة في رعاية حرية التعبير لا أن تكن عقبة في طريقها وآلة لقمعها !
وذكرت المنظمة وزارة الإعلام بأنها جزء من حكومة تزعم انها تحترم حرية الصحافة وتلتزم بها، لافتتا انتباهها إلى أنها بذلك تسيء لسمعة اليمن وتفقده الكثير من المصالح والتعاطف الذي يحصل عليه بسبب هامش حرية الصحافة الذي يختنق على يد الوزارة يوميا ، وتدعو الرئيس إلى إيقاف العبث الذي تتعرض له حرية الصحافة من قبل جهات رسمية ليست قادرة على استشراف متطلبات المرحلة .
ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى التضامن مع الديار والضغط على الحكومة اليمنية لإعادة إصدارها ووقف انتهاكاتها بحق الصحافة .
و وقفت المنظمة أمام ما تعرض مكتب الجزيرة بصنعاء من تهديد بإغلاقه في حالة بث القناة لتغطية الاحتفال الجماهيري بعيد الرابع عشر من أكتوبر في ردفان
واعتبرت منظمة صحفيات بلاقيود ذلك سياسة بائسة اعتادت عليها السلطة للوقوف ضد تداول المعلومة والحرمان من الحصول عليهامعلنة تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة ومكتبها بصنعاء إزاء ما تعرضوا له من انتهاك ،
وترى في ما تلقوه من تهديد انتهاكا سافرا لحرية الصحافة يكشف حجم الانتهاك الذي تتعرض له الصحافة اليمنية والمواطن اليمني الذي غدا بفعل البلطجة الرسمية التي طالت قناة بحجم الجزيرة محروما من حقه الدستوري والإنساني في الحصول على المعلومة .
ودعت كل الصحف والإذاعات ووكالات الإنباء وقنوات البث الفضائي إلى الانتصار للمهنة وواجبها الإنساني في عدم الاستجابة للتهديدات والاستعلاء على أساليب البلطجة والإرهاب ونشر ما تحصل عليه من حقائق ومعلومات ترغب الحكومات حجبها في حين تراها الشعوب انتصارا لقضاياها العادلة وحقوقها المهدورة .
كما ادانت المنظمة ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة البلاغ عبد الله الوزير وصدام الاشموري من صحيفة يمن تايمز عملية اعتداء بالضرب من قبل أفراد من الأمن أثناء قيامهم بالتغطية الخبرية لفعاليات اعتصامات سلمية وتعد ذلك دليلا على سياسة رسمية معادية تمارسها السلطة ضد الصحافة وتحول النيل من الحريات الصحفية وإذ تعلن المنظمة تضامنها مع الزميلين فإنها تدعو إلى التحقيق مع المعتدين.
