حملت ندوة حقوقية، نظّمها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، جماعة الحوثي، المسؤولية المباشرة عن تعطيل التنمية في اليمن وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكد المشاركون في الندوة، المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحرب التي أشعلتها الجماعة لا تدمّر الحاضر فحسب، بل تسلب مستقبل الأجيال من خلال تفكيك مؤسسات الدولة وتدمير رأس المال البشري، مشيرين إلى أن أي أمل لتحقيق التنمية المستدامة مرهون بوقف هذه السياسات واستعادة مؤسسات الدولة.
وسلطت الندوة الضوء على تعطيل مسار التنمية بفعل الانقلاب الحوثي وما نجم عنه من انهيار مؤسسات الدولة وتآكل مقومات المجتمع، مؤكدة أن الحق في التنمية حق أساسي يرتبط بالتعليم والصحة والاقتصاد وسيادة القانون، وأن استهداف هذا الحق يعد استهدافاً لمستقبل اليمن بأكمله.
وشددت الندوة على ضرورة إنهاء اقتصاد الحرب وتمكين المرأة من المشاركة العامة وصنع القرار ومفاوضات السلام، إضافة إلى دعم العملية التعليمية عبر صرف رواتب المعلمين وإصلاح المناهج وتفعيل التعليم البديل.
كما أكدت أهمية نزع الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بوصفها أولوية وطنية لتمكين عودة النازحين وإنعاش القطاعات الاقتصادية.
وقدمت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى تسييس التعليم من قبل الجماعة، من خلال تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واستبدال الكوادر التعليمية بكوادر موالية، ما يؤدي إلى إنتاج جيل مؤدلج يفتقر للمهارات العلمية ويهدد السلم الاجتماعي.
واستعرضت الورقة الثانية تحويل الأراضي الزراعية إلى حقول ألغام، وهو ما يعيق عودة النازحين ويعرقل جهود الإعمار والتنمية.
أما الورقة الثالثة، فتطرقت إلى الأساليب التي اتبعتها الجماعة لتعطيل التنمية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وكيف أجهزت بالكامل على مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
