تتواصل في اليمن مشاهد الفوضى المرورية وحوادث السير المميتة، في ظل تدهور البنية التحتية وغياب الرقابة الصارمة.
ففي المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 59 حالة وفاة و340 إصابة - بينها 170 إصابة خطيرة - خلال شهر سبتمبر الماضي، جراء 369 حادث سير توزعت بين تصادم مركبات ودهس وانقلابات وسقوط ركاب واصطدام بأجسام ثابتة أو بحيوانات سائبة، فيما قدّرت الخسائر المادية بنحو 165 مليون ريال يمني.
وأشار التقرير الصادر عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة إلى أن أسباب الحوادث تعود في معظمها إلى مخالفات مرورية جسيمة، إذ جرى توثيق أكثر من ثمانية آلاف مخالفة خلال الشهر ذاته، شملت تجاوز الإشارات المرورية والسير في الاتجاه المعاكس والتسبب في إعاقة حركة السير.
وأكدت الإدارة أن استمرار هذه المخالفات يعكس ضعف الرقابة وغياب الوعي المجتمعي، داعية إلى تطبيق صارم للقوانين وتطوير البنية التحتية للطرق ضمن استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية.
في المقابل، أعلنت سلطات المرور في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، عن خطة جديدة لتنظيم حركة باصات الأجرة عبر نظام "الفردي والزوجي"، بحيث تعمل الباصات ذات الأرقام الفردية في يوم، وتعمل الأرقام الزوجية في اليوم التالي، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة والحد من العشوائية.
وأوضحت إدارة المرور أن القرار جاء بعد تزايد الفوضى الناتجة عن عشوائية عمل الباصات، التي يزيد عددها عن ٣٠ ألف باص، وعدم التزام معظمها بخطوط السير المحددة، إلى جانب تشغيل باصات خصوصي وغير مرقّمة، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة السير وتسبب في إشكالات بين السائقين أنفسهم.
وتتضمن الخطة كذلك إعادة تنظيم وتوزيع خطوط النقل الداخلي لتغطية جميع أحياء العاصمة بشكل متوازن، مع تنفيذ حصر ميداني شامل للباصات العاملة وغير المرقّمة بدءاً من الأسبوع المقبل، تمهيداً لتنظيم تصاريح العمل وإعادة تأهيل الفرز وأماكن تحميل وتنزيل الركاب بالتنسيق مع النقل والأشغال العامة.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود أمام واقع الفوضى وتعقيدات الحياة اليومية في مدينة صنعاء والمدن الأخرى المكتظة بالسكان.
