أدانت الأمم المتحدة بشدة قيام جماعة الحوثي في اليمن باحتجاز تسعة موظفين أمميين إضافيين، في تصعيد جديد لحملة الاعتقالات التي تطال العاملين في المنظمات الإنسانية داخل مناطق سيطرة الجماعة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له، إنّ "السلطات الحوثية احتجزت تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك عدد موظفي المنظمة المحتجزين تعسفياً منذ عام 2021 إلى 53 موظفاً".
وقالت مصادر حقوقية وإعلامية، إن وحدات أمنية تابعة لجهاز "الأمن والمخابرات" ومعها عناصر نسائية من "الزينبيات" نفّذت منذ مساء الأحد مداهمات متزامنة لمنازل موظفين في مكاتب الأمم المتحدة وعدد من وكالات الإغاثة الدولية في صنعاء، واعتقلت عدداً منهم بعد مصادرة ممتلكاتهم وأجهزة إلكترونية.
ووفقاً للمصادر، تم اقتياد الموظفين إلى جهات مجهولة دون توجيه أي تهم أو السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم، فيما وُصفت عمليات التفتيش بأنها "موسعة ومهينة".
وفي بيان سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"الاعتقالات التعسفية" ومصادرة الحوثيين لأصول ومقارّ تابعة للمنظمة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للعمل الإنساني في اليمن".
وتشير تقارير ميدانية إلى أن جماعة الحوثي تشن منذ أغسطس الماضي حملة ممنهجة تستهدف كوادر المنظمات الدولية، من بينهم عاملون في برنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ما دفع عدداً من الوكالات الأممية إلى تقليص أنشطتها أو تعليقها مؤقتاً في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي سبتمبر الماضي، كانت جماعة الحوثي قد قالت إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة "ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس"، وذلك بعد أيام من اعتقال 11 موظفاً أممياً على الأقل في العاصمة صنعاء، في اتهامات اعتبرتها الأمم المتحدة "عارية من الصحة وغير مقبولة".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي تعليق عملياته في تلك المناطق، محذراً من أن الأوضاع "لم تعد تطاق"، في ظل التضييق الأمني والقيود المفروضة على العمل الإنساني.
من جانبها، حمّلت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي مسؤولية "الاعتداءات الممنهجة على العاملين الإنسانيين"، واصفة ما يجري بأنه "تصعيد خطير يعكس استخفاف الميليشيا بالقانون الدولي الإنساني".
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من قرار الأمم المتحدة نقل مكتب منسقها المقيم من صنعاء إلى عدن، في خطوة اعتبرها مراقبون "غير كافية لردع الحوثيين عن استهداف المؤسسات الأممية وموظفيها".
