أكد البيان المشترك للاجتماع الوزاري التاسع والعشرين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أهمية تضافر الجهود الخليجية والأوروبية لدعم اليمن على المستويات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما يُسهم في تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.
وشدد البيان على ضرورة حماية الأمن البحري والممرات المائية والمجال الجوي الإقليمي، والتصدي لكافة الأنشطة المهددة للأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وتهديدات الملاحة والاعتداءات على المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية في البحر الأحمر.
كما أعرب البيان عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مجدداً التأكيد على أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى الدعم السخي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب أكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن دعمه المستمر للشعب اليمني.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود وخلق فرص العمل لليمنيين، مشيرين إلى التزام مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بتطوير شراكات أعمق وتوسيع فرص التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن واستقراره.
يُذكر أن الاجتماع الوزاري الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في دولة الكويت، ناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة ومكافحة تغير المناخ، إضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
