أوصى خبراء يمنيون ودوليون بضرورة المضي في إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تواكب الجهود السياسية وتستجيب للاحتياجات الملحة للمتضررين من الحرب، مؤكدين أن العدالة الاقتصادية وجبر الضرر يمثلان مدخلاً أساسياً لتحقيق سلام دائم في اليمن.
جاء ذلك خلال مناقشات فنية نظمها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY) في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي، بمشاركة خبراء في الاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وأكد المشاركون أن معالجة الأضرار الاقتصادية والإنسانية التي خلفها الصراع لم تعد تحتمل التأجيل، داعين إلى ربط الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات إنصاف واقعية تشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والتعليم، مع ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
وشددوا على أن العدالة لا تقتصر على المحاكم والتعويضات، بل تبدأ من قدرة المواطن على كسب دخل كريم والحصول على الخدمات الأساسية، معتبرين أن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تتطلب خطوات ملموسة تعيد الأمل للمواطنين وتعزز الاستقرار.
كما طرح المشاركون مجموعة من الإجراءات قصيرة المدى التي يمكن تنفيذها دون انتظار تسوية سياسية شاملة، من بينها توثيق الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، وتأسيس قاعدة بيانات للضحايا، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، واستحداث آليات رقابية تحمي الموارد من الاستغلال السياسي.
واتفق الخبراء على أن معالجة التدهور الاقتصادي يجب أن تسير بالتوازي مع جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، باعتبارها ركيزة لتحقيق سلام شامل ومستدام. وأكدوا أن أي إصلاح اقتصادي لا يراعي البعد الإنساني والحقوقي سيظل قاصراً عن تلبية تطلعات اليمنيين.
وفي ختام اللقاء، أعرب مكتب المبعوث الأممي عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لهذه المناقشات، مشيداً بمستوى الحوار اليمني البنّاء الذي يسهم في صياغة رؤية وطنية للإصلاح والعدالة تمهّد لسلام يقوم على الشفافية والمساءلة وملكية يمنية خالصة.
