أكد وزراء الخارجية في حركة عدم الانحياز التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره، مجددين في ختام اجتماعهم التاسع عشر المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سياسية سلمية وشاملة يقودها اليمنيون أنفسهم.
وشدد البيان الختامي للاجتماع، الذي انعقد تحت شعار "تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك"، على أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح والتنمية.
وخلال كلمته أمام الاجتماع، استعرض نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، تطورات الأوضاع في اليمن، لافتاً إلى أن جهود إحلال السلام ما تزال تصطدم بتعنت جماعة الحوثي التي تواصل نهج التصعيد ورفض المبادرات، وتمضي في تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سلوك يتنافى مع القانون الدولي ويخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمن وشعبه.
وأكد تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث، داعياً الدول الأعضاء وشركاء التنمية إلى مواصلة دعم الحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والإنسانية، بما يمهّد الطريق لسلام دائم وتنمية شاملة تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد نعمان، تضامن اليمن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن ما ارتكبته إسرائيل من ممارسات "غير مسبوقة في قسوتها" يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وأشاد نعمان بجهود الدول العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجدداً تمسك اليمن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وداعياً دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين والانحياز لحق شعبها في الحرية والكرامة.
كما رحّب بالجهود الإقليمية والدولية الأخيرة، ومنها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية قطر ومصر وتركيا، مؤكداً ضرورة البناء على ذلك لاستئناف عملية السلام العادلة التي تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
