أوقفت الهيئة العليا لمكافحة الفساد اتفاقية المبادئ الخاصة بالمحطات الكهرباء النووية للتحقيق فيها بعد تشكيك وسائل إعلامية بفساد رافق صفقة اختيار وزارة الكهرباء لشركة امريكية وهمية أوكل إليها تنفيذ المشروع
وعلمت الوحدوي نت" من مصادر مطلعة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد طالبت رئيس الوزراء الدكتور علي مجور بسرعة التوجيه بايقاف أي اجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع .
جاء ذلك بعد مطالبةرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد للدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء بسرعة موافاة الهيئة بكافة الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول انشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة
وكانت وثائق كشفت أن الشركة التي وقع معها وزير الكهرباء عقد تنفيذ المشروع النووي بقيمة 15 مليار دولار جرى تسجيلها في سوق الأسهم الأميركية في شهر يوليوالماضي أي قبل شهرين فقط من توقيع العقد وأن وضعها المالي لا يسمح لها بتمويل المشروع.
وأكدت أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15مليار دولار كلف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض من توقيعها العقد هو بيع الاتفاق لشركات أخرى أو الاكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة لوحت مطلع الشهر الجاري بإلغاء الإتفاق مع الشركة الأمريكية إن ثبت بالفعل التشكيك في عدم قدرتها على القيام بتنفيذ المشروعز
وقال بيان صادر عن الوزارة "إنه إذا تبين عدم جدية الشركة فإن الاتفاقية تصبح لاغية وسيتم البحث عن شركة أخرى لتقوم بالمهمة المطلوبة".
