باشرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية بحق كميات من الوثائق الثبوتية غير الشرعية التي جرى ضبطها بعد دخولها من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية بطريقة غير قانونية.
وأوضح بيان صادر عن المصلحة أن عملية الضبط تمت في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج، حيث تم التحفظ على الأوراق واستكمال التحقيقات الأولية حول مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها إلى عدن.
وأكد رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصلحة لحماية منظومة الأحوال المدنية من أي محاولات تزوير أو تلاعب، مشدداً على أن المصلحة لن تتهاون مع أي جهة تتورط في إدخال أو استخدام وثائق غير قانونية.
وأشار باهارون إلى أن الأوراق المضبوطة سيتم إتلافها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مؤكداً أن تداول مثل هذه الوثائق يشكل خطراً على دقة ومصداقية السجلات الوطنية، ويمس ثقة المواطنين بالجهات الرسمية.
من جانبه، أوضح نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية، العقيد صلاح الكلدي، أن عملية الضبط تمت ضمن تنسيق أمني مشترك بين المصلحة والوحدات الأمنية، مشيراً إلى أن التعاون المستمر بين الجانبين يهدف إلى حماية الوثائق الرسمية والحفاظ على سلامة البيانات الوطنية من أي عبث أو تزوير.
