مجدداً عادت ورقة الحرب على الإرهاب للظهور كورقة ضغط بيد النظام الحاكم، غير أن استخدامها هذه المرة جاء في 
الوقت الخطأ.
لم يجد النظام ورقة تحرك المياه الراكدة من حوله باستثناء ورقة الحرب على الإرهاب، خصوصاً بعد أن لاح في الأفق أجندة أمريكية في ما يحدث بعدد من المحافظات اليمنية.
على مدى السنوات السبع الماضية، وتحديداً منذ أحداث الـ11 من سبتمبر، حاولت السلطة استثمار وجود تنظيم القاعدة في اليمن لانتزاع مطالب معينة، والحصول على مساعدات من الأشقاء والأصدقاء، واستدرار الدعم من المانحين بحجة القضاء على بؤر الإرهاب ومحاربته.
لكنها هذه المرة لعبت في التوقيت الخطأ؛ إذ جاء إعلان مصدر أمني عن تسليم جمال البدوي أبرز قادة القاعدة في اليمن، نفسه للسلطات الأمنية طواعية، وبعد أيام أكد المصدر الأمني ذاته إفراج السلطات الأمنية عن البدوي بموجب اتفاق وتعهدات منه.
جمال البدوي هو المتهم الأول بتفجير المدمرة الأمريكية كول، وأحد أهم المطلوبين للإدارة الامريكية، مما جعلها تشتاط غضباًَ من ذلك، وتعلن عبر وزارة العدل أن اليمن أخلت بالتزاماتها تجاه التعاون في الحرب على الإرهاب. فيما يدعو أحد مرشحي الرئاسة الامريكية البارزين لإيقاف المعونات الاقتصادية لليمن ومعاقبة الحكومة اليمنية.
أدرك النظام خطأه الفادح، وحاول نفي الإفراج عن البدوي، وسارع بإعادته الى السجن. لكن ذلك لم يخفف من حجم الغضب الأمريكي، لمعرفتهم بالعلاقة التي تربط نظام صنعاء بتنـظيم القاعدة في اليمن.
زيارة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية لليمن ولقاؤها بالرئيس علي عبدالله صالح، وتسليمه رسالة من بوش، لم تحقق نتائج تذكر رغم الضجة الإعلامية لوسائل الإعلام اليمنية التي أحاطت بالزيارة إذ وجهت الإدارة الأمريكية صفعة قوية للنظام الحاكم بإلغاء زيارة رئيس صندوق تحدي الألفية الأمريكي، التي كانت مقررة خلال اليومين الماضيين، والتي كانت اليمن تعول عليها في الحصول على مساعدة الصندوق.
إقليمياً، يواجه النظام أزمة خانقة أوصلت البلد الى مرحلة لم تعد قادرة على تحمل أعبائها.
تنصل واضح للأشقاء في دول الجوار عن الوفاء بتعهداتهم التي قطعوها في نوفمبر من العام الماضي، إذ لم تتزحزح الوعود وتتحول الأرقام الى وقائع بعد مضي عام كامل على انعقاد مؤتمر المانحين بلندن.
بالمقابل، تشهد الساحة الداخلية احتقاناً وغلياناً كبيرين، وانسداداً سياسياً غير مسبوق.
تأزم العلاقات اليمنية الأمريكية ينعكس بشكل مباشر على العلاقة مع الأشقاء في دول الخليج، مما جعل الرئيس يسارع بإرسال وزير خارجيته في جولة لدول الخليج، حاملاً رسائل ركزت على قضيتين: الأولى بحث إمكانية الوفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها في مؤتمر المانحين، والثانية بحث قضية المعارضين المقيمين في تلك الدول ومحاصرة نشاطهم، والتأكيد على وقوفهم مع الوحدة في مواجهة ما تسميها بالمخاطر المحدقة بها والدعوات الانفصالية.
ويعد الفتور السياسي والإعلامي وغياب الاهتمام الذي قوبلت به زيارة أبو بكر القربي لدول الخليج، مؤشراً واضحاً على مستوى التصدعات التي شهدها اليمن بمحيطها الإقليمي والدولي.
وفيما تبقى الخيارات مفتوحة يدفع النظام الحاكم ثمن سياساته الخاطئة وإدارته للبلاد بالأزمات التي اعتاد على إيجاد أزمة للخروج من أزمة أخرى.
