أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، حزمة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى ضبط إيقاع المالية العامة وتوسيع الإيرادات، تمهيدًا لإعداد موازنة عامة للدولة، بإنفاق محدد ومصادر تمويل واضحة، مع التشديد على إلزام كل الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى الخزينة العامة.
الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، وضم الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب.
وشهد اللقاء وفقاً لوكالة سبأ للأنباء استعراض تقارير حول الموازنة العامة ومستوى الإيرادات وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية، بما يضمن استقرار الأداء المالي وتعزيز ثقة المانحين.
وأكد المجلس أن الإجراءات الجديدة تهدف لتضييق الخناق على جماعة الحوثي التي تستمر في تمويل أنشطتها من الاقتصاد الموازي والجبايات غير القانونية، مشيدًا في الوقت نفسه بتحسن الأداء الاقتصادي وتنسيق المؤسسات الحكومية في هذا الملف.
وفي الجانب الأمني، ناقش المجلس تحركات الحوثيين لزعزعة الأمن في المحافظات المحررة، مشيرًا إلى نجاح القوات الحكومية في إحباط عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدّرة كانت في طريقها إلى الجماعة.
كما رحّب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر ذلك خطوة مهمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بعيدًا عن ابتزاز الحوثيين.
وحذر مجلس القيادة جماعة الحوثي من استمرار حملات الاعتقال ومصادرة الحريات، مؤكدًا أن تلك الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتقوّض فرص التعايش.
وعلى الصعيد الإقليمي، عبّر المجلس عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مرحبًا بعودة النازحين إلى قطاع غزة، وداعيًا إلى مضاعفة جهود الإغاثة والإعمار وإيجاد تحرك دولي جاد لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
