أجمع المشاركون في المؤتمر البرلماني العربي الثالث لمكافحة الفساد المنعقد في مملكة البحرين على مدى اليومين الماضيين على مطالبة الحكومات العربية بسرعة التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.. وعلى نفس المسار عاهد البرلمانيون أنفسهم على العمل على إصدار تشريعات وقوانين من خلال عضوياتهم في المجالس النيابية من أجل إرساء ودعم مبادئ الشفافية والرقابة المالية ومعرفة مصادر إيرادات الدولة ومكافحة كل أشكال الفساد في بلدانهم.. وأكدوا في الوقت ذاته ان عملية التغيير باتجاه سن قوانين لمكافحة الفساد لا تنمو وتتجذر من دون تعاون المؤسسات البرلمانية والرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة. وقد ناقش المؤتمر يوم امس في جلسته الأولى موضوع التطبيق الأفضل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدث فيها كل من الدكتور محمد المقاطع من جامعة الكويت وداني حداد من منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد وصخر الوجيه من منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، بالإضافة على أركلن السبليتي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأروى حسن من منظمة الشفافية الدولية وأدار الجلسة الدكتور يوسف الصائغ عضو مجلس الأمة الكويتي ورئيس منظمة برلمانيون عرب. كما تناولت الجلسة الثانية دور البرلمانيين في تعزيز الشفافية في الإيرادات مع عرض لخطة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد المقترحة تحدث فيها يحيى سعيد من معهد دراسات الإيرادات والدكتور خليل جبارة من منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ودينا ملحم من معهد وستميشستر للديمقراطية وترأسها عبدالله النيباري من منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد. تلا ذلك فترة الغداء ثم العودة إلى مناقشة التوصيات التي خرج بها المؤتمرون للمرحلة القادمة حيث يعول الكثير على أهمية التواصل بين الأعضاء والجدية في تحمل مسئولية خروج الامة من مستنقع الفساد وذلك بالتعاون مع منظمة برلمانيون ضد الفساد في العالم. كما طرح المشاركون في المؤتمر سؤالا مفاده (من أين نبدأ؟ وما هو السبيل لتطبيق ما تم طرحه من تصورات تعبد الطريق إلى مكافحة الفساد على مستوى كل الدول العربية؟ مع التنويه إلى أن العملية ليست سهلة وليست قصيرة المدى فهي تحتاج إلى جهد مستميت وإلى وقت طويل لتحقيق هذه الغاية السامية النبيلة من سمو الأخلاق والالتزام بمبادئ المساواة بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية والحق في تقاسم الثروات الطبيعية. كما سلط المشاركون الضوء في حوار امس على ملاحظات هامة منها: أنه يجب على الدول العربية عدم إعطاء الفرصة لسوء فهم الديمقراطية مثلما هي في الغرب وذلك بحكم الفارق الزمني والتاريخ والتقاليد الراسخة وأرث استمر عبر الأجيال بينما لدينا في الوطن العربي الفساد يحتل مساحة كبيرة في السلطة السياسية وممارستها وبالتالي فإن الديمقراطية ليست علاقة ملائكية بين طرفين. مشددين على أهمية الابتعاد بمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد عن محاولات التسييس وإبقائها على خط الاستقلالية وبعيدا عن الاستقطاب الديني وغيرها وذلك على أساس ان مبدئنا الأساسي هو تثقيف الناس في العالم العربي ونعول كثيرا على فئتي الشباب والمرأة في الوطن العربي في تحقيق مكافحة الفساد في الوطن العربي. وذكر الدكتور محمد الصائغ ان منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد هي جزء من شبكة المنظمة العالمية لنواب برلمانيون لمكافحة الفساد لها رؤيتها وفلسفتها الخاصة وليست معنية بمكافحة الفساد مباشرة وإنما لنا رسالة كبرلمانيين تتمثل في: التدريب على كيفية مكافحة الفساد والتآزر مع الآخرين لمكافحة حريق الفساد ثم القيادة لان البرلماني لديه الكثير من الصلاحيات ليقود الناس ضد الفساد، وفي مقدمة هذه المهام ان ندفع كبرلمانيين عرب حكوماتنا الى التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية. كما أوضح المشاركون أن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد التي تأسست في بيروت في نوفمبر 2004 لها 7 أهداف هي: التسجيل في بيروت كمنظمة أجنبية انطلقت من بيروت.. وإنشاء فروع للمنظمة.. أن يقوم كل أعضائنا بحث دولهم على التوقيع على الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد.. وكل فرع يعمل على تكوين تحالف مع المؤسسات المدنية والأهلية.. وأن نضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.. وإنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع الأعضاء.. وإقامة ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات لتسليط الضوء على مهام وأهداف وآليات مكافحة الفساد في دولنا مع الحرص على نزاهة العاملين واستقلالية المنظمة والتعامل بشفافية في بث المعلومات أو في طريق الحصول عليها. وعلى هامش المؤتمر التقت «أخبار الخليج« بالسيد عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وطلبنا منه أن يحدثنا عن الوضع الداخلي الحالي في فلسطين، فقال: نحن كشعب فلسطيني نواجه قضيتين: الأولى الاحتلال الإسرائيلي اليومي والثانية ما وقع من انقلاب في قطاع غزة حيث أفرز هذا الانقلاب واقعا جديدا بفصل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني.. وحول مدى خطورة هذا الحدث قال: ان خطورة هذا الحدث تدخل في إطار إلغاء التعددية واحترام الرأي الأخر. بالإضافة إلى ان هذا الوضع الجديد ادخل ثقافة جديدة غير مقبولة لا تتناسب مع تقاليد شعبنا ومبادئنا لأننا لا نقر أن حسم الخلافات السياسية تتم عبر اللجوء إلى السلاح واستباحة الدم الفلسطيني. وتابع رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بالقول: إننا مازلنا حريصين على كل فصيل فلسطيني ملتزم بتقاليد العمل في منظمة التحرير الفلسطينية مشيرا إلى ان احترام التعددية السياسية والفكرية هي التي ساعدت المنظمة على اجتياز العديد من الصعاب والمؤامرات. وحول الوضع في القطاع وغزة، ذكر ان حماس تواجه مأزقا كبيرا لأن ليس كل أعضاء حماس موافقين على ما قام به طرف داخل حماس في الحسم العسكري خاصة في الجرائم البشعة فاقت في بعض المناطق البشاعة الإسرائيلية منوها إلى أن هناك كوادر وعناصر في حماس استاءت من هذه التصرفات وهم يحاولون كسر هذا الحصار من خلال تصريحاتهم وكشف ان اللقاء الأخير بين القيادة الفلسطينية حيا هذه القوى التي تعمل جاهدة من أجل الخروج من هذا المأزق من داخل حركة حماس لإنقاذ حماس من ذاتها بإعادة حماس إلى جادة الصواب وإقناعها بالعودة من الانقلاب الذي قامت به ونتائجه والتعهد بعدم العودة الى مثل هذا العمل الذي قامت به مع ضرورة الاعتذار للشعب الفلسطيني لتلك الممارسات المضادة لتقاليدنا وتاريخ شعبنا. ومن جهة أخرى كشف عبدالله ان حماس حركة شرعية تهم الشعب الفلسطيني ونحن نريدها ان تلعب دورا مع كافة الفصائل الفلسطينية في معركة النضال ضد المحتل من أجل التحرر والاستقلال. وشدد في نهاية اللقاء على أهمية ان تعمل الأطراف الفلسطينية على إيقاف كل ما يسر العدو، وفي هذا الخصوص، قال: لا شك أن أعداءنا يسرهم الوضع الحالي لذلك علينا ألا نواصل الإجراءات التي تريح العدو وضد مصالحنا الوطنية. وحول المساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني في الداخل ذكر انها تأتي من المساعدة الأجنبية سواء كانت عربية أو من المنظمات الدولية بالإضافة إلى الضرائب. أما فيما يتعلق بمؤتمر السلام المزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية وبرعايتها، فقال إن هذه المؤتمر هو واحد من القضايا التي هي محور جدال في الداخل الفلسطيني، وقال ان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تصل مدينة رام الله ومن ثم إلى إسرائيل لتتابع استعدادات كل من الطرف الفلسطيني والإسرائيلي لحضور هذا المؤتمر، وقد عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الموقف بالقول ان استعدادنا للذهاب لتدارس القضايا الرئيسية ومحاولة إيجاد حلول ميكانيكية والعمل على حلها وذلك بالاستناد إلى القوانين الدولية وبالتعاون مع المبادرة العربية وخريطة الطريق وغيرها. وحول دوافع المشاركة في المؤتمر قال: ما يدفعنا الى المشاركة هو قرارنا المسبق أننا نحضر وشرط ألا يحملنا احد فشل مؤتمر السلام مع معرفتنا التامة مدى التنسيق بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، وقد وصلنا بقناعة راسخة خاصة بعد مرحلة مؤتمر أوسلو أننا لا يمكن أن نكون بعيدين عن أي مؤتمر أو تجمع يتطرق للقضية الفلسطينية. وكشف عن النقاط الست المزمع طرحها كمبادئ للحوار في مؤتمر السلام القادم وهي قضايا جوهرية وثابتة في نضال الشعب الفلسطيني وهي: الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والماء والأمن. أما فيما يتعلق بعلاقة وموقف مملكة البحرين من القضية الفلسطينية، فقال إن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والبحريني علاقة قوية وداعمة وتاريخية، وأماط اللثام عن جزء من ذكرياته في البحرين حيث كان مدرسا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مشيرا الى انه مازال يتذكر أول مطالبة شعبية داعمة للشعب الفلسطيني في البحرين انطلقت عام 1968 ونظمتها الحركة النسائية مما يعبر عن المستوى الذي وصلت إليه المرأة البحرينية. واختتم حديثه بالقول: ولم يقتصر الدعم للشعب الفلسطيني على المحاضرات والتوعية بالقضية الفلسطينية بل شمل إقامة سوق خيرية لصالح الشعب الفلسطيني، لذا فإن العلاقة تمتد إلى سنوات مضت ولدينا في مملكة البحرين سفارة تعمل على ديمومة العلاقة والتواصل مع الجالية الفلسطينية وديمومة العلاقة مع الجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن اخبار الخليج البحرينية
