علمت «الوحدوي نت» من مصادر مطلعة، أن اتفاقاً وقعه وزير الكهرباء والطاقة مع شيخ مستثمر لتوليد الطاقة بالرياح
بدلاً من الطاقة النووية التي ألغى مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، الاتفاقية التي وقعت قبل حوالي شهر مع شركة أمريكية تدعى باورد كوربوريشن، تبين في ما بعد عدم أهليتها لتنفيذ المفاعلات.
واعتبر مراقبون إلغاء الاتفاقية السابقة تأكيداً للمعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام حول عجز الشركة وإدانة مالكها بالتحايل والكذب، كما جاء على لسان الصحافي اليمني منير الماوري، الذي كشف أيضاً عن صداقة قديمة بين مالك الشركة ذي الأصل اليمني، ووزير الكهرباء الحالي مصطفى بهران.
كما رأى مراقبون في لجوء بهران من النووية الى التوليد بالرياح، خروجاً من فضيحة الى فضيحة أكبر، كون التوليد بالرياح مكلفاً جداً، ولا تشكل مصدراً أساسياً، كونها تتوقف على وضع المناخ وأحوال الطقس وتواصل هبوب الرياح بشكل مستمر.
وذكرت المصادر أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالتوليد عبر الرياح، تنص على توفير 100 ميجاوات لسد جزء من العجز الحاصل في الطاقة.
وكانت الوزارة عمدت في السابق الى استئجار الطاقة لتغطية العجز في بعض المدن اليمنية، من شركات خاصة، وبمبالغ خيالية كلفت الدولة الملايين، نظراً للفارق الحاصل بين السعر المرتفع للطاقة المستأجرة وسعر البيع للمستهلك.
وحسب المصادر، فإن اعتراضات عدة كانت قيادة المؤسسة العامة للكهرباء تقدمت بها على عملية استئجار الطاقة التي تمت أثناء ما كان الدكتور محمد مجور وزيراً للكهرباء، إلا أنه تم العمل بها بضغوط من جهات لها مصالح في ذلك؛ من خلال العمولات التي تم الحصول عليها نظير إتمام صفقة الاستئجار التي تمت لبعض المدن كالحديدة، وبكميات مضاعفة للعجز القائم في هذه المدن التي تكتفي الشركات الخاصة بتوليد مقدار العجز فقط، في حين تتسلم إيجارات للكميات المنصوص عليها في العقد كاملة.
على الصعيد نفسه، لقيت عملية التخبط والعشوائية التي تنهجها قيادة وزارة الكهرباء في اتجاه الحصول على الطاقة، انتقادات ساخنة داخل مجلس النواب الذي اعتبر أعضاء فيه خطوات الوزارة فاشلة، وعبارة عن انتقال من فضيحة لأخرى.
حيث وجه النائب عبدالعزيز جباري، السبت الماضي، سؤالاً لوزير الكهرباء، يطلب منه توضيح أسباب إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الأمريكية للتوليد بالطاقة النووية، قبل مضي أقل من شهرين على توقيعها، وعن الأموال التي كلفتها إجراءات التوقيع.
وتساءل جباري عن مدى امتلاك الوزارة الدراسات والمعلومات الكافية عن توليد الكهرباء بالطاقة النووية، والشركات العاملة في هذا المجال، وعن مدى صحة التوقيع على اتفاقية التوليد بالرياح.
يذكر أن إلغاء الاتفاقية «الفضيحة» مع الشركة الأمريكية جاء بناءً على طلب من هيئة مكافحة الفساد، في ضوء المعلومات التي تلقتها الهيئة عن عدم أهلية الشركة، وعجزها عن تنفيذ ما اتفق عليه.
تجدر الإشارة الى أن المؤسسة العامة للكهرباء تتكبد ديوناً بالمليارات للنفط والشركات المؤجرة، نتيجة استئجار الطاقة، أدت الى تأخير رواتب موظفيها، وعدم صرف مستحقاتهم في مواعيدها، في حين أن ذلك لم يعمل على سد العجز القائم في توفير الطاقة، واستمرار عملية الانطفاءات المتكررة بشكل يومي في عموم اليمن.
