ذكرت مصادر صحافية أن شركة موانئ دبي قدمت طلبا جديدا خلال الأسابيع الماضية للحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن 
للحاويات المثير للجدال .
ونقلت صحيفة"الاقتصادية " السعودية عن رجل أعمال في "اللجنة المفاوضة في شركة موانئ "فضل عدم الكشف عن اسمه "قوله أن الطلب جاء بعد التقاء الشركاء كافة لتدارس إعادة التفاوض مع الحكومة اليمنية بشان إدارة الميناء بعد إعلان الحكومة اليمنية رسميا في حزيران (يونيو)الماضي، إيقاف التفاوض معها والإعلان عن طرح الميناء لمفاضلة جديدة من قبل الشركات الراغبة في إدارة الميناء.
وأكد أن شركة موانئ دبي لم تغير في عرضها المتمثل في الاتفاق الثاني الذي عرض عليها العام الماضي بتقاسم صافي الربح 50 في المائة بدلاً من الاتفاق الأول بإعطاء اليمن مبلغاً مقطوعاً 6 دولارات عن كل حاوية.
وأفاد رجل الأعمال أن العرض الذي تقدمه به "موانئ دبي" هو الأفضل بين كل الطلبات التي تقدمت به الشركات، حيث ستحدث نقلة نوعية في ميناء عدن وستصبح فيه محطة سيطلق عليها " محطة حاويات آسيا " لتصل مناولتها إلى أكثر من مليون حاوية نمطية في العام.
على صعيد متصل ذكرت ذات الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في الحكومة اليمنية أن شركاء "موانئ دبي" من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين ألتقوا أكثر من مرة مسؤولين يمنيين في صنعاء وعدن لمناقشة عرضهم خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر إن مسئولا رفيعا في الحكومة اليمنية أمهل "موانئ دبي" شهرين لتحسين عرضها.
وحسب المصادر فإن هناك أصواتا جديدة من قبل عدد كبير من المسؤولين اليمنيين تدعو لإرساء مناقصة ميناء عدن لشركة موانئ دبي. ولفت المصدر أن بعض المسئولين يتمنون أن تعدل "موانئ دبي" في عرضها بما يناسب الحكومة اليمنية حتى لا تكون الأخيرة في موقف لا تحسد عليه أمام المعارضة اليمنية ومن قبل لجنة مكافحة الفساد، التي بدأت تنشط رغم حداثة إنشائها. وفي الوقت نفسه هناك مسئولون آخرون دعموا شركة "جديدة"يحوم حولها حاليا تحرك كبير لإرساء المناقصة لها "قد يتم الإعلان عنها قريبا".
وكانت الحكومة اليمنية منحت مطلع العام الماضي شركة مواني دبي حق تشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن قبل ان يوجه الرئيس اليمني بايقافها بعد ان اثيرت عديد قضايا حول صفقات مشبوهة تمت لتمرير الصفقة التي تخللتها أيضا عدد من القصور والاختلالات.
وأثارت الاتفاقية سخطا كبيرا في الأوساط السياسية والاقتصادية المعارضة التي وصفتها بالمدمرة للمنطقة الحرة.
وانتقدت الصحافة المحلية وعدد من الصحف العربية الطريقة التي اتبعت في مناقصة المنطقة الحرة بعدن واتهمت الحكومة بالتواطئ مع شركة دبي لإرساء المناقصة عليها .
وكانت دعوات قضائية رفعت ضد الحكومة اليمنية في الداخل والخارج , حيث تقدمت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا مذكرات إلى هيئات دولية مهتمة بالتنمية في اليمن لتصعيد مطالبتهم إعادة مناقشة موافقة الحكومة على منح شركة ميناء دبي حق تشغيل المنطقة الحرة بعدن على الرغم من تفوق عروض شركة اخرى .
وأشارت المنظمة إلى أن ميناء عدن سيفقد مكانته كميناء مرشح بأن يكون الخامس في العالم في تجارة نقل الحاويات، مضيفة أن "دبي هو ميناء منافس لعدن وبالتالي أن أي اتفاق يمرر سيجعل دبي تسيطر على أهم مرفأ عالمي شديد المنافسة لها ولمدة 30 عاما".
