العليمي يرأس اجتماعاً للحكومة في عدن

  • منذ 8 أشهر - Sunday 23 November 2025
العليمي يرأس اجتماعاً للحكومة في عدن


عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، اجتماعًا موسعًا للحكومة في عدن، خُصص لمناقشة أولويات المرحلة ودعم مسار الإصلاحات الشاملة.


وفي مستهل الاجتماع، الذي شارك فيه عضو مجلس القيادة د. عبدالله العليمي باوزير، هنّأ الرئيس العليمي الشعب اليمني وقيادة الدولة بمناسبة ذكرى الاستقلال، معربًا عن أمله بأن تحمل الأيام القادمة ما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.


العليمي شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على ثلاث أولويات واضحة، وهي تأمين الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحشد الجهود لمعركة استعادة الدولة، مؤكدًا أن الوقت لا يحتمل التشتت في ملفات جانبية.


كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على القيام بواجباتها، مشددًا على الالتزام بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) القاضي بتوحيد الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية.


ووجّه العليمي بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة وتحويلها إلى موارد فاعلة، مع دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفق معايير الحوكمة والشفافية.


وفي ما يخص الجانب الإنساني، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في ظل احتياج أكثر من 17 مليون يمني للمساعدات، داعيًا إلى تسهيل عمل المنظمات الدولية وتسريع إنشاء هيئة وطنية موحدة للإغاثة لضمان الرقابة وتحسين التنسيق.


وعلى الصعيد الأمني، أشاد رئيس المجلس بما تحقق من ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي، إضافة إلى إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات. وأكد أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري يعتمد على تهيئة بيئة أمنية وقضائية مستقرة.


كما جدّد التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة تبدأ من تعزيز القوات المسلحة وضمان جاهزيتها، مشددًا على ضرورة الإعلان الفوري عن هيئة رعاية الجرحى وفاءً لتضحياتهم.


وفي الشأن الدبلوماسي، دعا العليمي إلى توجيه الجهود الخارجية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مؤكدًا على أهمية توثيق جرائمهم ضد المدنيين والضغط للإفراج عن المحتجزين ووقف الأحكام الصورية الصادرة في مناطق سيطرتهم.


وأكد رئيس مجلس القيادة على الدور المحوري للمرأة اليمنية، قائلاً إن تغييبها عن مواقع صنع القرار لم يعد مقبولًا: "ليس من المنطقي أن يُعقد اجتماع بهذا الحجم دون حضور المرأة، ولا أن تبقى الحكومة بلا وزيرة، في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف المجتمع".