وجه الفريق القانوني للدفاع عن المصابين وشهداء حادثة قتل المواطنين وجرحهم في مدينة الحبيلين بردفان، في 13كتوبر 207م، مذكرة الى النائب العام د. عبدالله العلفي، تطالبه بالتدخل لمنع المسار الحالي للقضية، وتوفير أجواء لتحقيق عدالة وسلامة الإجراءات لدى نيابة استئناف لحج.
وذكرت المذكرة العديد من الإجراءات المخالفة التي ترتكبها نيابة لحج، والمتمثلة في عدم إيداع المتهمين بإطلاق النار السجن الاحتياطي أسوة بأي متهم، حيث يتم إحضارهم الى النيابة بزيهم العسكري وسلاحهم، وإعادتهم الى المعسكرات دون أي تأكيد على وجودهم رهن الاحتجاز معتبرة التحقيق في القضية في مبنى رئاسة النيابة بلحج، هدفه عرقلة إجراءات المتابعة، حيث يسبب مشقة لأولياء الدم في متابعة مجريات التحقيق وتقديم ما لديهم من أدلة وشهود.
وأشارت الى أن من بين المخالفات اعتماد النيابة على محاضر جمع الاستدالات المرسلة من محافظ لحج وإدارة البحث الجنائى، وقيام النيابة باستدعاء 29 ناشطاً من ردفان وأعضاء اللجنة التحضيرية وأشخاص آخرين يمثلون شهوداً على الجريمة، بغرض اتهامهم في ما يتعلق بقضية أخرى، وهو الإعداد لمسيرة دون ترخيص. الأمر الذي يمثل خلطاً بين القضيتين، ومحاولة لجعل الموضوع مقايضة وفق 29متهماً من الأمن المركزي والجيش مقابل 29 مواطناً من العزل الذين تريد النيابة تحويلهم الى متهمين، حسب ما جاء في المذكرة.
وأضاف الفريق القانوني أن عدم التأكد من تسليم جميع المتهمين من الأمن المركزي والجيش، وتهديد المحامين من قبل المرافقين للمتهمين، كما حدث لمحامي أولياء الدم عارف الحالمي؛ أحد أعضاء الفريق القانوني، وكذا احتجاز المصابين في الحادثة بعد وصولهم من العلاج في الأردن، يدفع الى عدم الاطمئنان الى الإجراءات المتبعة من النيابة، وتأثيرها على مجريات مسار القضية التي راح ضحيتها 4 من الشبان، وعدد من الجرحى.
