طالب المحامي حزام المريسي الرئيس علي عبدالله صالح بالاعتذار لموكله الذرحاني، وإعلان براءته كما سارع باتهامه 
عبر وسائل الإعلام الحكومية والخارجية عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، بالتخطيط لأعمال إرهابية، وعرض فيها الرئيس صورة للذرحاني واقفاً خلف مرشح المشترك المهندس فيصل بن شملان.
الذرحاني الذي اعتقل حينها، وأشاع الحزب الحاكم، ومعه السلطة، أنه مرافق شخصي لبن شملان، حصل على البراءة من المحكمة الجزائية المتخصصة، الأربعاء الماضي، وخرج مصرحاً لوسائل الإعلام بالقول: «السلطة جعلتني ضحية لإسقاط فيصل بن شملان بن شملان». معتبراًِ قضيته «فضحية كبرى تضاف لفضائح السلطة الحاكمة»، في إشارة الى ترتيب وفبركة السلطة لها لتكون دعاية انتخابية مضادة ولاأخلاقية ضد مرشح المشترك.
واعتبر مراقبون براءة الذرحاني كشفاً لمدى زيف وانحطاط دعايات وحملة الحزب الحاكم الانتخابية، واستخدام الورقة الأمنية ضد منافس مرشحه في الانتخابات الرئاسية. مطالبين الرئيس وحزبه بالاعتذار للشعب ولبن شملان، والإقرار بالذنب والخطأ الذي ارتكبه بحقهم، بما مثله ذلك من تزييف للوعي، وإساءة بالغة، إضافة الى ما استخدم فيه من إمكانيات الدولة، وتسخير للأجهزة الأمنية التي يفترض حيادها، لتعمل في صالح حملة الرئيس الانتخابية.
من جانبهم، رأى قانونيون أحقية المهندس فيصل بن شملان في رفع دعوى قضائية ضد الرئيس صالح وحزبه؛ لما لحقه من ضرر جراء الإساءة إليه، واستخدام صورة التقطت له وإلى جانبه الذرحاني، بسبق ترصد، للنيل من شعبيته وسمعته.
