اختتم اليوم في محافظة تعز لقاء تشاوري حول الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والإعلام وفرع نقابة الصحفيين اليمنيين بالمحافظة، بمشاركة نحو 40 صحفيًا وإعلاميًا ومحاميًا وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
استعرض اللقاء التحديات القانونية والمهنية التي يواجهها الإعلاميون، وأوصى بتنظيم دورات قانونية دورية للإعلاميين، وإنشاء وحدة قانونية متخصصة لحماية الصحفيين، وتفعيل القنوات الرسمية لنقل المعلومات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في بناء الكوادر الإعلامية، وتعزيز دور نقابة الصحفيين، وتطوير آليات الرصد والتقييم الإعلامي.
وشدد المشاركون على ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى الإعلاميين من خلال إعداد دليل إرشادي، واعتماد مدونة سلوك إعلامي محلية، وتعزيز الشراكة بين الإعلام والسلطة المحلية، بهدف تحسين جودة الأداء الإعلامي، وضمان ممارسة حرية التعبير ضمن إطار قانوني ومهني مسؤول.
وأكد مدير مكتب الإعلام في المحافظة، محمد المسني، أن تعزيز الوعي القانوني يمكّن الإعلاميين من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم، ويساهم في ترشيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز التلاحم الوطني، والابتعاد عن التجريح والصراعات، بما يرسخ ثقافة التسامح ونبذ الكراهية.
من جانبه، شدد ممثل المفوضية السامية، غازي السامعي، والأمين العام لفرع نقابة الصحفيين بتعز، عماد السقاف، على أهمية توظيف حرية الرأي والتعبير في إطار النقد البناء، بعيدًا عن التجريح والقذف، مؤكدين ضرورة تحويل مخرجات اللقاء إلى سياسات عملية تخدم المجتمع وتدعم الإعلام المسؤول.
كما تطرقت أوراق العمل المقدمة خلال اللقاء إلى عدة محاور أبرزها: الإطار القانوني لحرية التعبير، الصحافة المسؤولة في السياق اليمني، البيئة الإعلامية والقانونية والمهنية في تعز، ودور الشراكة بين الإعلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة حماية الصحفيين وتطوير برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز الأداء الإعلامي المحلي.
