كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملموس في حالات الطلاق في مصر خلال عام 2024، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 273,892 حالة، بزيادة 3.1% مقارنة بعام 2023 الذي شهد 265,606 حالات فقط.
في المقابل، شهدت عقود الزواج تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 936,739 عقداً، بانخفاض 2.5% عن العام السابق، في مؤشر يعكس ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متصاعدة تؤثر على الأسرة المصرية.
وأظهرت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أحكام الطلاق النهائية ارتفعت بنسبة 32.9%، حيث سجلت 14,195 حكماً في 2024 مقابل 10,683 حكمًا في 2023، وكان سبب "الخلع" هو الأكثر شيوعاً، بنسبة 81.3%، يليه الإيذاء والخيانة الزوجية وأسباب أخرى متنوعة.
وأوضحت البيانات أن الريف استحوذ على 57.8% من عقود الزواج بإجمالي 541,524 عقداً، فيما سجل الحضر 395,215 عقداً، بزيادة طفيفة بنسبة 1.7%. وعلى مستوى الطلاق، بلغ المعدل العام 2.6 لكل ألف نسمة، مع تسجيل أعلى نسب في بورسعيد (5.1) والإسكندرية (4.5)، وأدنى معدلات في المنيا (1.2) وأسيوط (1.3).
وتبين الإحصاءات أن أكثر الفئات العمرية عرضة للطلاق لدى النساء كانت بين 25-30 سنة بنسبة 17.6%، فيما كانت 35-40 سنة الأعلى لدى الرجال بنسبة 18.2%، بمتوسط عمر 34.6 سنة للنساء و40.8 سنة للرجال.
يُذكر أن معدل الطلاق في مصر ارتفع منذ عام 2000 من 0.7 لكل ألف نسمة إلى 2.6 لكل ألف اليوم، مما يعكس تحولات كبيرة في بنية الأسرة المصرية خلال العقدين الماضيين.
