أحالت النيابة الجزائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي، في صنعاء اليوم، قضية جديدة قالت إنها تتعلق بخلية تجسس تعمل لصالح "العدو" وترتبط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، إلى المحكمة الجزائية.
وذكر رئيس النيابة القاضي عبد الله زهرة أن القضية تشمل 12 متهماً تم القبض عليهم ضمن ما وصفه بشبكة تجسس أميركية–إسرائيلية، يُزعم أنها نفّذت أنشطة تجسسية وتخريبية داخل مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، عبر عناصر لها ارتباط مباشر بالاستخبارات الأمريكية، وفقاً لوكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأسبوع الماضي عقد جلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة لإصدار أحكام بحق عدد من الاشخاص تتهمهم بالانتماء إلى "خلايا تخابر" لصالح أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية وسعودية.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق 17 متمهماً، إضافة إلى أحكام بالسجن على اثنين وتبرئة متهم واحد.
وتحذر منظمات حقوقية محلية ودولية من تزايد المحاكمات ذات الطابع السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين، ومن استخدام تهم "التخابر" لاستهداف المعارضين والموظفين والعاملين في المجال الإنساني، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام دون رقابة حقوقية أو مراجعة قضائية مستقلة.
كما أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق، أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق عدد من المواطنين اليمنيين، ووصفتها بأنها تعكس استمرار الجماعة في استخدام القضاء أداة للترهيب والقمع.
وأكد البيان أن ما وصفه بـ"المحاكمات الصورية" و"الإدانات الجائرة" يبرز ابتعاد الحوثيين عن أي معايير قانونية أو إنسانية.
كما أدان البيان الاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرة الجماعة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين.
وشددت الدول الثلاث على استمرار دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في اليمن ووقف الانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين وتعطل مسار السلام.
