جدد المجلس الأعلى للقاء المشترك إدانته للإجراءات التعسفية التي لا تزال تمارسها السلطة ضد الفعاليات السياسية وقيادات المشترك في المحافظات الجنوبية , مستنكرا ما تعرضت له القيادات التحضيرية للإعتصامات السلمية في محافظات لحج والضالع . واعتبر تلك الممارسات تجاهل متعمد لواجبات السلطة المحلية والإجراءات القانونية والقضائية والدستورية التي تلزمهم بتقديم الجناة والقتلة في أحداث ردفان والضالع إلى العدالة والتحقيق معهم بدلا من ملاحقة المواطنين وضحايا هذه الأحداث .
ودعا بلاغ صحافي صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للمشترك والهيئة التنفيذية أمس السلطة المحلية في محافظة لحج وحضرموت والضالع وعدن إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة الإعتصامات السلمية وتقديم مرتكبي حوادث القتل والعنف إلى النيابة في أسرع وقت والكف عن اتخاذ الإجراءات التي تنتهك حقوق المواطنين القانونية والدستورية في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وكلف المجلس الأعلى فريقه القانوني بمتابعة التطورات المخلة بالعدالة في هذه الأحداث وموافاة المجلس بالمستجدات والتطورات.
كما عبر البلاغ - الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه - عن تضامنه مع الصحافي عبد الكريم الخيواني ودعا المحكمة الدستورية العليا إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في النظر بعدم شرعية المحكمة التي يحاكم فيها الخيواني, معبرا في ذات السياق عن انتقاده الشديد لكل الإجراءات الماسة بحريات الإعلام والتغطيات الصحفية للفعاليات والإعتصامات وعن تضامنه مع مراسلي وكالات الأنباء والفضائيات العربية الذين تعرضوا للمضايقات والإجراءات الأمنية والإدارية التعسفية ضدهم ، واعتبر تلك التصرفات منتهكة للدستور ومخالفة لتعهدات اليمن الدولية وتحدياً لإرادة المتظاهرين والمعتصمين اليمنيين وتجاوزاً لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها.
واستمع المجلس إلى تقرير تفصيلي من الفريق القانوني للمشترك حول ما تم التوصل إليه في إطار الفريق القانوني للجنة الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وناقش المستجدات والصيغة المتمثلة في انتهاء فترة اللجنة العليا مؤكدا على ضرورة التمسك بالآليات التي تم الإتفاق عليها والموقع عليها في وثيقة الضوابط ومحضر مشاورات عدن.
وعبر عن رفضه لأي إجراءات منفردة من قبل أي طرف تجاه هذا الموضوع واعتبار أي تعامل مع اللجنة العليا خارج إطار القانون الحالي أو الانفراد بقرار بعيدا عن طاولة الحوار أو تجاوزا لمبدأ تنفيذ ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة كقاعدة جرى الانطلاق منها في مناقشة إصلاح الآلية الانتخابية وكمنظومة متكاملة مساسا بالالتزامات والمحاضر والاتفاقات الموقع عليها يتحمل نتائجها الطرف الذي سيتخذ القرار ، وكلّف الفريق القانوني استكمال مهامه حتى يوم الإثنين القادم.
وحدد المجلس هذا الموعد للوقوف تفصيلا على موقفه من إصلاح آلية الانتخابات وتعديلات القانون ومجريات الحوار وقضايا الحوار المرتبطة بالقضايا الوطنية الراهنة ذات الأولوية.
كما وقف الاجتماع على برنامج الفعاليات التي سيقيمها المشترك في مختلف محافظات الجمهورية وأقر برنامج الإحتفال في كل المحافظات بمناسبة ذكرى الـ 40 للإستقلال الوطني والذكرى الثامنة عشرة لإعلان إتفاقية إعادة الوحدة والذكرى السنوية الثانية لتوقيع أحزاب المشترك على مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل في 26/11/2005م وكلف المجلس هيئات المشترك المختلفة باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات الإجتماع.
الوحدوي نت تنشر نص البلاغ :
بلاغ صحفي صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للقاء المشترك
ناقش المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة أبو بكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الإجراءات التعسفية التي لا تزال تمارسها السلطة ضد الفعاليات السياسية وقيادات المشترك في المحافظات الجنوبية ، وعبَر الاجتماع عن استنكاره لما تعرضت له القيادات التحضيرية للإعتصامات السلمية في محافظات لحج والضالع واعتبر تلك الممارسات تجاهل متعمد لواجبات السلطة المحلية والإجراءات القانونية والقضائية والدستورية التي تلزمهم بتقديم الجناة والقتلة في أحداث ردفان والضالع إلى العدالة والتحقيق معهم بدلا من ملاحقة المواطنين وضحايا هذه الأحداث
ودعا المجلس السلطة المحلية في محافظة لحج وحضرموت والضالع وعدن إلى سرعة الإ فراج عن المعتقلين على ذمة الإعتصامات السلمية وتقديم مرتكبي حوادث القتل والعنف إلى النيابة في أسرع وقت والكف عن اتخاذ الإجراءات التي تنتهك حقوق المواطنين القانونية والدستورية في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وكلف المجلس الأعلى فريقه القانوني لمتابعة التطورات المخلة بالعدالة في هذه الأحداث وموافاة المجلس بالمستجدات والتطورات
وفي سياق متصل عبر الإجتماع عن تضامنه مع الأخ عبد الكريم الخيواني ودعا المحكمة الدستورية العليا إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في النظر بعدم شرعية المحكمة التي يحاكم فيها الخيواني كما عبر عن انتقاده الشديد لكل الإجراءات الماسة بحريات الإعلام والتغطيات الصحفية للفعاليات والإعتصامات وعن تضامنه مع مراسلي وكالات الأنباء والفضائيات العربية الذين تعرضوا للمضايقات والإجراءات الأمنية والإدارية التعسفية ضدهم ، واعتبر تلك التصرفات منتهكة للدستور وخالفة لتعهدات اليمن الدولية وتحدياً لإرادة المتظاهرين والمعتصمين اليمنيين وتجاوزاً لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها والمؤكدة لهم بنضالهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم، ودعا السلطة والحكومة والحزب الحاكم إلى اعطاء الأولويات للوقوف على الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة التي يشهدها الوطن من شرقه إلى غربه وأولوية خاصة للأوضاع في المحافظات الجنوبية واعتبار هذه الأوضاع من الأولويات الوطنية التي لا تتحمل المماطلة والتسويف أو اتخاذ الحلول المسكنة أو القفز على الواجبات الدستورية نحو البحث عن مشكلات جديدة والهروب من مواجهة استحقاقات ما يجري على الساحة الوطنية من تطورات خطيرة في هذا السياق.
واستمع المجلس إلى تقرير تفصيلي من الفريق القانوني للمشترك حول ما تم التوصل اليه في إطار الفريق القانوني للجنة الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وناقش المستجدات والصيغة المتمثلة في إنتهاء فترة اللجنة العليا مؤكدا على ضرورة التمسك بالآليات التي تم الإتفاق عليها والموقع عليها في وثيقة الضوابط ومحضر مشاورات عدن.
وعبر عن رفضه لأي إجراءات منفردة من قبل أي طرف تجاه هذا الموضوع وإعتبار أي تعامل مع اللجنة العليا خارج إطار القانون الحالي أو الانفراد بقرار بعيدا عن طاولة الحوار أو تجاوزا لمبدأ تنفيذ ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة كقاعدة جرى الانطلاق منها في مناقشة إصلاح الآلية الإنتخابية وكمنظومة متكاملة مساسا بالالتزامات والمحاضر والاتفاقات الموقع عليها يتحمل نتائجها الطرف الذي سيتخذ القرار ، وكلّف الفريق القانوني استكمال مهامه حتى يوم الإثنين القادم وحدد المجلس هذا الموعد للوقوف تفصيلا على موقفه من إصلاح آلية الانتخابات وتعديلات القانون ومجريات الحوار وقضايا الحوار المرتبطة بالقضايا الوطنية الراهنة ذات الأولوية كما وقف الاجتماع على برنامج الفعاليات التي سيقيمها المشترك في مختلف محافظات الجمهورية وأقر برنامج الإحتفال في كل المحافظات بمناسبة ذكرى الـ 40 للإستقلال الوطني والذكرى الثامنة عشرة لإعلان إتفاقية إعادة الوحدة والذكرى السنوية الثانية لتوقيع أحزاب المشترك على مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل في 26/11/2005م وكلف المجلس هيئات المشترك المختلفة باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات الإجتماع
والله الموفق
صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للقاء المشترك والهيئة التنفيذية
صنعاء / السبت / 17/11 /2007م
