نظمت النساء اليوم الاثنين محكمة شعبية لمحاكمة النظام الانتخابي بهدف تسليط الضوء على المعوقات والتحديات التي تحول دون تمكين النساء سياسيا.
وفي المحكمة النسوية الشعبية التي نظمها تحالف المجتمع المدني " وطن" ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء قالت رئيسة منتدى الشقائق العربي أمل الباشا أن هذه الخطوة تأتي إسهاما في تحطيم جدار سميك يحجب نور العدالة , وتهدف إلى إطلاق أنات النساء وكشف الحقائق لما تعانيه المرأة اليمنية في قضية المشاركة السياسية من عنف وإقصاء لأسباب سياسية واجتماعية .
المحاكمة الصورية التي تعد الأولى من نوعها في بلادنا حضرها سياسيون ومحامون وحقوقيون وممثلين للمنظمات المدنية قدم الادعاء العام دعوى ضد النظام الانتخابي , ومجلس النواب والدستور وقانون الانتخابات وعدد من القوانين الأخرى بتهمة سلب حق المرأة في ممارسة حقها السياسي .
وقالت هيئة الادعاء أن الدستور أهدر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة , منتقدا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل بقرار من السلطة التنفيذية يصدره رئيسها الأمر الذي لا يتيح للنساء مجالا للمشاركة.
وسرد ت هيئة الادعاء عدد من الأدلة والشواهد التي تبرز التمييز والعنف والضغوط الأسرية و الفساد ,وضعف دعم الأحزاب , والنظرة الدونية للمرأة.
واستمعت المحكمة لشهادات مريرة لعدد من المرشحات في الانتخابات البرلمانية والمحلية سردن فيها عدد من المضايقات والممارسات التي تعرضن لها أثناء تجاربهن السياسية.
كما استمعت المحكمة لشهادات المدرسة الديمقراطية , والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وتقرير المفوضية الأوربية , والمعهد الوطني الديمقراطي "ndi" . حول رصدهم للخروقات والانتهاكات التي تعرضت لها المرشحات في العمليات الانتخابية.
هيئة الدفاع رفضت الاتهام الموجه إليها والأدلة التي قدمتها هيئة الادعاء إلا إن المحكمة لم تقبل رفض هيئة الدفاع لمعارضته لنصوص قرآنية.
وأقرت المحكمة بتعديل الدستور اليمني لتجريم التمييز ضد المرأة , ومواكبته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقررات بيجين 1995, وعدد من الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها صنعاء . كما تتضمن التعديلات إقرار القائمة النسبية بما يكفل 30 % من القوائم الوطنية للمرأة ومعاقبة من يخالف ذلك من الأحزاب والهيئات المعنية.
كما أقرت المحكمة بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تخصيص نسبة 30 % من المقاعد للمرأة.
أصوات النساء دوى في قاعة مركز الدراسات والبحوث بمجرد انتهى القاضي من قرأت حكم محكمته الصورية ابتهاجا بحكم غير مألوف أو ملزم للجهات المعنية.
وهدفت هذه الفعالية إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية في عدم وصول غالبية المرشحات من النساء إلى الفوز, وكذلك الانتهاكات المتكررة ضدهن.
وتعد هذه المحاولة هي الأولى لإيصال رسالة النساء المرشحات لجميع المنظمات النسائية والحقوقية المحلية والدولية للمساهمة في إنجاح أكبر عدد ممكن من النساء للبرلمان 2009م .
وتكونت المحكمة من المحامي جمال الجعبي والمحامية معين سلطان , وهيئة الادعاء من المحامي أحمد الوادعي والمحامية شذى ناصر, فيما تكونت هيئة الادعاء من النائب شوقي القاضي والمحامية عفراء حريري.
