عبّر مجلس النواب عن رفضه الواضح لأي خطوات أحادية أو تحركات عسكرية تتم خارج إطار التوافق الوطني، مؤكداً أن ما يجري في المحافظات الشرقية يمثل خروجاً على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.
وقال المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إنه تابع التطورات الأخيرة بقلق بالغ، خصوصاً نقل قوات وفرض وقائع جديدة على الأرض بعيداً عن اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، معتبراً هذه التحركات "ضرباً لمبدأ التوافق" وتجاوزاً للصلاحيات الحصرية للرئيس وقيادة الدولة.
وحذّر البرلمان من أن استمرار هذه الخطوات يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، أبرزها العودة إلى منطق القوة والسلاح، وإهدار الجهود التي بُذلت لتوحيد الصف الجمهوري، ومنح الحوثيين مكاسب جاهزة في لحظة شديدة الحساسية.
ودعا المجلس القوى المنفذة لتلك الإجراءات إلى التراجع الفوري عنها واحتواء التوتر بالعودة إلى الحوار والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها، مؤكداً أن مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية يجب أن تتحرك في مسار واحد يضمن الأمن والاستقرار ويحمي اليمن وسيادته.
كما ناشد مجلس النواب دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، دعم الشرعية الدستورية ومنع أي ترتيبات تُفرض خارج التوافق الوطني، مشيراً إلى أن أي خطوات منفردة تزيد المشهد تعقيداً وتضاعف المعاناة الاقتصادية والإنسانية.
وأكد المجلس أن اللحظة تتطلب تماسك الصف وتجنب أي مغامرات قد تدفع البلاد نحو مسار لا تُحمد عقباه.
