حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، من انعكاسات الأزمة الراهنة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، معتبراً إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار يؤكد أن الاستقرار السياسي يمثل شرطاً رئيسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية مستدامة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، إضافة إلى مؤشرات الوضعين المالي والنقدي، والجهود المبذولة لاحتواء آثار قرار الصندوق، والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية، وضمان تدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الأساسية تجاه المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس العليمي جدد التأكيد على أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.
وقال المصدر الرئاسي، إن رئيس مجلس القيادة، شدد على أن الأولوية الرئيسية يجب أن تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وأن كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءًا أصيلًا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، وأخلاقي جامع.
