أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تعميماً جديداً شددت فيه القيود على تأسيس وتسجيل منظمات المجتمع المدني، في خطوة أثارت مخاوف من مزيد من تضييق الفضاء المدني في اليمن.
ويقضي التعميم بحظر تسجيل أو تأسيس أي كيان أهلي تحت مسمى «شبكة» أو «ائتلاف»، وقصر الأطر التنسيقية بين المنظمات على «الاتحادات» فقط، إلى جانب منع استخدام هذه المسميات في الأسماء الرسمية للجمعيات والمؤسسات، وحظر الإعلان أو ممارسة الأنشطة لأي كيان غير مسجل رسمياً.
ويرى ناشطون أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لسلسلة قيود إدارية وبيروقراطية فُرضت خلال السنوات الأخيرة على العمل الأهلي، وأسهمت في الحد من حرية التنظيم والتنسيق بين المنظمات المستقلة.
في المقابل، أكدت الوزارة أن التعميم يهدف إلى ضبط العمل الأهلي وحماية الإطار القانوني، مشددة على مكاتبها في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
